بگويد ايجاب است و لو « قبلتُ » باشد و هر آنچه مرد بگويد قبول است و لو « أنكحتُ » و متقدم باشد .
مثلًا علامه در مختلف چنين مىنويسد : و يجوز تقديم القبول بصيغة الماضى فيقول الرجل : تمتّعت بك مدّه كذا بكذا و تقول المرأة : قبلتُ . . .
ايشان « تمتّعت بكِ . . . » كه قول مرد است را قبول ، و « قبلتُ » زن را ايجاب دانستهاند .
مسالك مىنويسد : إنّما الكلام فيما وقع بلفظ تزوّجت أو نكحت . . . بعد مىفرمايد : اين يك اصطلاح است كه به اين الفاظ از ناحيه مرد قبول مىگويند . يعنى به قول مرد - چه متقدم و چه متأخر - با هر لفظى باشد قبول گويند .
نهاية المرام نيز شبيه همين را مىگويد كه : تزوّجت و نكحت و أتزوّجكِ همه اينها قبولِ متقدم است .
در اين عبارات در واقع اسم ايجاب را قبول گذاشتهاند . لذا بنابراين اصطلاح اصلًا ايجاب از ناحيه مرد قابل تصور نيست ، تا مسأله به اين صورت در كلام فقهاء معنون باشد زيرا هر چه مرد بگويد قبول است ، چه متقدم و چه متأخر .
در منشأ اين اصطلاح كه بين قدماء مطرح بوده ممكن است چنين گفته شود كه چون زن صاحب متاع ( بايع ) و مرد خريدار است و به حسب متعارف ايجاب از بايع و قبول از مشترى است ، روى اين جهت اين مطلب يك نحو اصطلاح شده ، در احاديث نيز آمده كه : إنّما يشتريها بأغلى الثمن
البته چون بحثهايى كه متأخرين در اين زمينه دارند مطابق اين اصطلاح نيست و در مباحث بايد واقع قضيه را مدّ نظر قرار داد لذا صورت مسأله را بايد چنين مطرح كرد كه اگر مرد بخواهد كار را انجام دهد يعنى انشاء ازدواج نمايد و زن فقط قبول كند چه حكمى دارد ؟ بر همين اساس به بررسى نظرات در اين زمينه مىپردازيم :
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3180
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣١٨٠