جمله فعليه نيست . بنابراين ، نمىتوان گفت كه در محل كلام ما نيز بلا اشكال و بدون هيچ ترديدى ، جمله خبريّه كفايت مىكند . در ما نحن فيه حتى يك روايت نيز كه در آن صيغه عقد نكاح به صورت جمله خبريّه باشد وجود ندارد . لكن ممكن است بگوييم با توجه به اين كه شرايطى كه در باب طلاق لازم است سختتر از باب نكاح است اگر انشاء صيغهء طلاق با جمله اسميه صحيح باشد بالاولويه انشاء صيغه نكاح با جمله اسميه نيز صحيح خواهد بود .
« كما ان الاحوط تقديم الايجاب على القبول و ان كان الاقوى جواز العكس ايضاً »
د ) ادله جواز تقديم قبول بر ايجاب
مرحوم سيد مىفرمايند احتياط اين است كه ايجاب مقدم بر قبول باشد اگر چه اقوى اين است كه تقديم قبول بر ايجاب نيز جايز است . بايد توجّه داشت كه اين مسأله با بحثى كه در فقرهء بعدى مطرح است ( كه آيا ايجاب حتماً از ناحيهء زن بايد باشد يا اينكه مرد نيز مىتواند ايجاب را بگويد و زن قبول نمايد ) متفاوت مىباشد ، فعلًا بحث در اصل تقديم قبول بر ايجاب است ، از كسى كه مىتواند متكفل اجراء قبول شود اما اين كه قابل مرد باشد يا زن ناظر به آن نيست .
1 ) اطلاقات :
دليل بر جواز تقديم قبول بر ايجاب ، يكى تمسك به اطلاقات است كه به نظر ما چون اطلاقات ناظر به اين كه چه چيزهايى در عقد صحيح است و چه امورى جايز نيست ، نمىباشد ، لذا نمىتوان به آنها در جواز تقديم قبول بر ايجاب تمسك نمود .
2 ) روايات مربوط به عقد متعه :
دليل ديگرى كه ذكر نمودهاند ، روايات باب متعه است كه در آنها زوج صيغهء « أتزوّجك » را به كار برده است ، گفتهاند اين روايات