ب ) : ادلّه عدم اعتبار ماضويت در صيغهء عقد
1 ) : نفى اعتبار « ماضويت » در صيغه عقد نكاح با تمسك به سيرهء عقلاء و متشرعه
به نظر ما براى نفى اعتبار قيد « ماضويت » در صيغهء عقد نكاح دليل ديگرى داريم و آن تمسك به سيرهء عقلائيه و لااقل متشرعه است . در بين عقلا ما نديديم و نشنيديم كه در مقام اجراى صيغهء عقد نكاح و غير آن حتماً به صورت ماضى صيغه را جارى نمايند و اگر بناء عقلا را نپذيرفتيد ، سيرهء متشرعه قطعاً بر عدم اعتبار ماضويت است ، مسلمين اعم از سنى و شيعه در مقام عمل و اجراى عقد اينطور نبوده كه حتماً به لفظ ماضى ، صيغه را بخوانند و صيغه مضارع مثلًا نداشتهاند بلكه چنانچه در مباحث آينده نيز خواهد آمد بعضى از مصاديق قبول به واسطهء صيغهء امر بوده است . خلاصه اينكه بناى مسلمين و سيرهء متشرعه بر عدم اعتبار است و به قول مرحوم آقاى بروجردى همانطورى كه اگر سيرهء عقلائيه ردع نشد ، علامت امضاء آن نزد شارع است ، اگر مطلبى نيز بين مسلمين و متشرعه به عنوان سيره وجود داشت و توسط شارع از آن ردعى نشد دليل بر امضاء آن است .
2 ) : نظر استاد مد ظله در مورد استدلال به روايات باب متعه براى عدم اعتبار ماضويت در صيغهء عقد
مرحوم آقاى خوئى يكى از استدلالهاى خود بر عدم اعتبار ماضويت را تمسك به روايات باب متعه قرار دادهاند و فرمودهاند ؛ با توجه به اينكه در روايات انشاء عقد متعه به واسطه صيغه غير ماضى نيز صورت گرفته است لذا در مورد عقد دائم نيز ما مىتوانيم به عدم اعتبار ماضويت در انشاء عقد بشويم . زيرا واضح است كه فرقى بين عقد منقطع و دائم از اين جهت نيست و ليكن به نظر ما تمسك به روايات باب متعه تنها به عنوان تأييد مطلب ممكن است نه به صورت استدلال ، زيرا شارع مقدس در مورد عقد دائم برخى سمتگيرىهايى كرده كه در باب متعه نكرده ، مثلًا