محرمات اين عموم تخصيص خورده است .
اين روايت از اول الزام بما هو المشروع است يعنى چيزى كه شما شرط كرديد و صل جوازش را احراز كردهايد بايد به آن متعهّد باشيد . و اينكه بگوييم از اول مطلق است و شامل همهء قرارها و شرطها مىشود سپس نسبت به التزام به محرّمات مرتب تخصيص خورده است اين خلاف ظاهر است .
در اوفوا بالعقود هم ما احتمال مىداديم كه الف و لام آن الف و لام عهد باشد يعنى آن عقودى كه با خدا در عالم ذر بستهاند كه
« أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى »
با خداوند متعال عهد كردهاند كه گناه نكنند و چه نكنند ، باشد ، چون در ذيل آيهء اوفوا بالعقود مىفرمايد :
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ »
( المائده / 1 ) كه دنبال اوفوا حلال و حرامهايى را ذكر مىكند . ارتباط صدر با ذيل اقتضاء مىكند كه يا خصوص پيمان انسان با خداوند متعال باشد و يا اعم از پيمانهاى با خداوند متعال و پيمانهاى مشروع انسانها با يكديگر مراد باشد در اينكه اعم مراد باشد ما ترديد داريم . و اگر شامل پيمانهاى بشرى هم بشود يك نحو تقييدى لازم داشت و آن اينكه مراد وفاء بما هو المشروع است اما اگر مراد پيمان الهى باشد احتياج به اين تقييد هم ندارد . بنابراين به اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم نمىتوان اثبات اطلاق نمود .
« و السلام »