اطلاقاتى كه معمولًا آقايان به آنها براى نفى اعتبار شرطى از شرائط تمسك مىنمايند ، عمومات و اطلاقاتى نيست كه بشود به آنها استدلال نمود . به نظر ما آيهء شريفهء
« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ . . . »
در مقام ترغيب به نكاح مشروع است . يعنى پس از آنكه از خارج دانستيم كه نكاح داراى اقسامى است ، بعضى صحيح و مشروع هستند و بعضى فاسد و باطل مىباشند ( مثل نكاح در عدّه ، نكاح در حال احرام و . . . ) ظاهر اين آيهء شريفه اين است كه به نكاحهاى مشروع و صحيح ترغيب مىنمايد . وقتى به شما مىگويند براى فرزندانتان همسر قرار دهيد از ابتدا اين معنا به ذهن مىآيد كه يعنى به واسطه عقد صحيح و مشروع آنها را به ازدواج درآوريد .
نمىخواهد بگويد هيچ شرطى براى نكاح نيست تا ادلهء شرايط نكاح استثناء از اين آيه شريفه باشد ، در اين مقام نيست . بله اگر ما ندانيم كه نكاحهاى موجود در عالم بعضى باطل و فاسد است بلكه چنين فكر كنيم كه هر چه در عالم هست صحيح و مشروع است ، در اين صورت مىتوانيم بگوييم كه به مطلق نكاح دستور داده است و به عبارت ديگر آيهء شريفه در مقام اين نيست كه به هر آنچه كه در عالم به آن اطلاق نكاح مىشود اعم از صحيح و فاسد ترغيب نمايد و بعد به واسطه تخصصات و مقيّدات خارجى و منفصل تمامى نكاحهاى فاسد و باطل را از تحت آن خارج نماييم ، بلكه از ابتدا آيه ناظر به نكاحهاى مشروع است . نظير اين مطلب را ما در آيهء شريفهء
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
يا در حديث « المؤمنون عند شروطهم » گفتهايم كه مراد از اينها الزام ما هو المشروع است نه الزام بر عقد و پيمانى كه طرفين با همديگر قرار مىگذارند و در خصوص
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
اين احتمال نيز مطرح است كه مراد پيمانهايى باشد كه در عالم ذرّ خدا با بندگان بسته است كه حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بداند .
نتيجه آن كه ، در ما نحن فيه كه شك داريم آيا ماضويت در صيغهء عقد معتبر است يا نه ؟ نمىتوان با تمسك به اطلاق آيهء شريفه
« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى . . . »
نفى اعتبار ماضويت نمود .