كند با لفظ - اىّ لفظ كان - نيز مىتواند اباحه كند . و اين امر بالاجماع منتفى است .
* قبلًا گذشت كه شيخ مصلح الدين صيمرى اين عبارت را جور ديگر معنا كرده و اشتمار را به ذو وجوه بودن معنا كرده و اينكه ذهن شخص يك وقت محدود به يك وجه است و يك وقت ذهن شخص به اين طرف و آن طرف مىرود مثل دابهاى كه اگر رهايش كردند به هر طرف مىرود مىگويد : اگر ما دست از ماضويت برداريم .
صيغههاى غير ماضى صريح نيست كه در اين تفسير وجه به وجه عدم صراحت غير ماضى كه يكى ديگر از استدلالات است بر مىگردد .
طبق اين توجيه المشبه للإباحة را از باب تشبيه به معناى تلبيس بگيريم يعنى لازم مىآيد لفظ موجب تلبيس شود كه آيا مىخواهد مباح كند يا آنكه نمىخواهد مباح كند بلكه مىخواهد مثلًا وعده بدهد يا انشاء طلب كند ، بنابراين اين جمله عبارةٌ اخراى اين است كه ما به خاطر اينكه صيغه انشاء صريح باشد ماضويت را اعتبار مىكنيم .
* البته اين توجيه خلاف ظاهر است براى خاطر اينكه بهتر بود بگويد : المشبه للزوجية ؛ زوجيت مشتبه و مورد تلبيس واقع مىشود و اينكه بگويد اباحه مشتبه مىشود اين خلاف ظاهر است بايد بگويد : چون صريح در زوجيت نيست زوجيت مشتبه و مورد تلبيس واقع مىشود . بنابراين همان توجه اول كه گفتيم و در مسالك و غير آن آمده بهتر است .
6 ) بررسى ادله اعتبار ماضويت
* از اخذ به قدر متيقن جواب دادهاند كه قدر متيقن با وجود اطلاق اعتبارى ندارد .
ليكن ما قبلًا گفتهايم « 1 » كه المؤمنون عند شروطهم نمىخواهد بگويد : مؤمن هر قرارى ببندد بايد عمل كند هر ند قرار او از محرّمات باشد سپس بگوييم نسبت به
هامش
( 1 ) به جزوه درس 289 مراجعه شود .