3 ) جمعبندى نهايى مسأله
به اشباه و نظاير مسأله يعنى ساير عقود هم كه مراجعه مىكنيم عربيت در آنها شرط نيست . باب نكاح مثل بابهاى ديگر است مثلًا اگر كسى بخواهد عبدى را تملّك كند مىتواند با هر زبانى آن عبد را بخرد و سپس مىتواند آن عبد را با هر زبانى آزاد كند در باب نكاح و طلاق اگر نگفتند صيغه نكاح بايد عربى باشد آنچه كه به ذهن متعارف اشخاص مىآيد اين است كه به همين روشى كه در ساير عقود عمل مىكنند مىتوانند انشاء نكاح نمايند . و چون از نظر عرفى براى صيغه ، طريقت مىفهمند لذا رواياتى كه مىفرمايد : « تقول أتزوجك . . . » متعارف اشخاص ، مىفهمند چون مخاطبين عرب بودهاند تبادل افكار و تصميمات آنها با زبان عربى صورت مىگرفته و خصوصيتى از آن استفاده مىكنند و اگر خصوصيت داشته باشد بايد تصريح كنند .
قابل ذكر است كه اين مطلب با اعتبار لفظ و صيغه در باب نكاح نقض نمىشود و نمىتوان گفت : اصل اعتبار لفظ هم طريقت دارد پس چرا قائل نشويم كه معاطات در باب نكاح صحيح است ؟
زيرا قبلًا گذشت كه مسئلهء اعتبار لفظ مورد تسلّم است و مسئلهء معاطات اصلًا معنون نبوده است مگر در اين اواخر كه بعضى آن را مطرح كردهاند . همه از اول دنبال شرايط صيغه رفتهاند دعواى اجماع هم كه بر اعتبار صيغه زياد شده است .
نتيجهء نهايى اينكه عربيت در اجراى صيغه شرط نيست اما از اصل اعتبار صيغه نمىتوان رفع يد كرد .
4 ) تكميل بحث اعتبار ماضويت در صيغهء نكاح
در مستمسك مرحوم آقاى حكيم رحمه الله و كتابهاى سابق بر آن هم هست كه چهار دليل ذكر كردهاند .