5 ) ادلهء اعتبار ماضويت در صيغهء نكاح و بررسى آن
يكى اينكه : ماضى صريح در انشاء است اما مستقبل و امر صريح در انشاء نكاح نيست . امر هر چند انشاء است ولى انشاء طلب است نه انشاء علقهء نكاح .
دوم اينكه : در مضارع احتمال وعده هست اما در ماضى احتمال وعده نمىرود شايد كسى كه مىگويد تزويج مىكنم مىخواهد وعده بدهد كه بعداً تزويج مىكند نه اينكه الآن تزويج واقع شده باشد .
سوم : قدر متيقن عبارت از ماضى است .
چهارم : اگر ما تعدى از ماضى كنيم لازم مىآيد صيغه اشتمار و انتشار پيدا كند و متوقف بر حدّ معينى نباشد . دليل سوم و چهارم در شرايع آمده است .
اين چهار وجه ذكر شده است دو وجه از اين چهار وجه به يك وجه بر مىگردد وجه ثابتى كه احتمال وعده در مضارع است متمّم وجه اول است كه مىگويد ماضى صريح است ولى مضارع و امر صريح نيست . چرا مضارع صريح نيست ؟ چون احتمال وعده در آن هست پس احتمال دارد انشاء نباشد . سپس ادله منحصر به سه وجه مىشود يكى اينكه ماضى صراحت دارد بخلاف مضارع و امر و ديگر اينكه اقتصار به قدر متيقن مىكنيم و سوم اينكه اگر بخواهيم از ماضى تعدى كنيم بايد يك معنايى را ملتزم شويم كه اجماع بر خلافش قائم است . يعنى بايد ملتزم شويم كه با هر صيغهاى كه دال به رضاست نكاح واقع مىشود و اين خلاف اجماع است .
قبلًا گذشت كه عبارت شرايع چنين است : تحفظاً من الاشتمار المشبه للإباحة يعنى براى اينكه لفظ باب نكاح بىقيد و بيش رط نباشد اگر ماضويت را شرط ندانيم لازم مىآيد كه چيزى كه دال باشد به انشاء رضا - حال چه ايجاب باشد و چه قبول باشد - كفايت كند سپس بايد عقد نكاح را مثل اباحه بدانيم كه شخص بخواهد مال خودش را به ديگرى اباحه كند اين امر قيد و شرط ندارد با فعل هم مىتواند اباحه