احترازاً من مخالفة المشهور فتوى ندادهاند ، شهيد ثانى در مسالك ادله طرفين را ذكر كرده و هيچ طرف را انتخاب نكرده است . خلاصه اشتراط عربيت اجماعى نيست و بايد ببينيم مقتضاى ادله ديگر چيست ؟
2 - بررسى روايات در اعتبار عربيت در صيغه نكاح
1 / 2 - روايت أبو البخترى
« محمد بن الحسن باسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : كل طلاق و بكل لسان هو طلاق . « 1 »
سند روايت :
در سند اين روايت أبو البخترى « وهب بن وهب » واقع شده و دربارهء او نجاشى مىگويد : « و كان كذّاباً له احاديث مع الرشيد فى الكذب » ولى از دو جهت ديگر به مرويات كتابش بايد اعتماد كرد چون نجاشى مىگويد : « له كتاب يرويه جماعة » چون فرزند عيال حضرت صادق عليه السلام بوده در اثر ملازمت با حضرت كتابى را از احاديث حضرت نقل مىكند و اين كتاب را جماعتى نقل مىكنند ، روش متعارف محدثين اين نبوده كه از كتابى كه قرائن صدق بر آن نيست نقل روايت كنند ، يا بايد راوى ثقه باشد يا قرينهء خارجى بر حجّت مرويات كتاب باشد ، كثرت نقل جماعتى از محدثين علامت اعتماد آنهاست لذا تعبيرى را كه علامه از ابن غضائرى دربارهء او نقل مىكند اين است كه « كان قاضياً عامياً الا ان له احاديث عن جعفر بن محمد عليه السلام كلها يوثق بها » در برخى از نسخ « لا يوثق بها » آمده و مسلّم غلط است و با تعبير « الّا أنّ . . . » نمىسازد . معناى اين استدراك اين است كه خودش آدم خوبى نيست ولى كتابش مورد اعتماد است .
هامش
( 1 ) رسائل ، ج 22 ، ص 43 ، كتاب الطلاق ، باب 17 از ابواب مقدمات طلاق ، ج 1