معناى أرسلتها و اطلقتها است . بر طبق اين وجه ، صاحب شرايع مىخواهد بفرمايد ما نمىتوانيم از ماضويّة و ساير ويژگيهاى عقد كه در زمان ائمه معصومين عليهم السلام رايج بوده تعدّى كنيم چون تعدّى كردن مستلزم تالى فاسدى است كه كسى به آن ملتزم نمىشود و آن اين كه نكاح مثل اباحه مال باشد كه هيچ قيد و شرطى ندارد و فقط انشاء رضا در آن كافى است « 1 » يعنى نه ماضويت و نه ساير شروط هيچكدام معتبر نباشد در حالى كه اين امر قطعاً باطل است و عقد نكاح بالاجماع و بالضرورة حدّ و مرز دارد .
شهيد ثانى رحمه الله هم كه مىخواهد به استدلال محقق رحمه الله پاسخ دهد ظاهراً عبارت شرايع را مثل ما معنا كرده است چون مىفرمايد : ماضويت معتبر نيست و مىتوان قائل به توسعه شد ولى لازمهء توسعه دادن اين نيست كه هيچ مرزى قائل نشويم چرا كه ممكن است فقط از نظر صيغه ، قائل به توسعه شويم ، اما از نظر مادّه توسعه ندهيم و مادّهء نكاح يا تزويج را معتبر بدانيم .
شيخ مفلح صيمرى صاحب غاية المرام معناى ديگرى براى عبارت شرايع ذكر كرده است . ايشان اشتمار را تعدّد و تكثّر جهات معنى كرده و مىگويد اشتراط ماضويت به دليل اين است كه محلّل قطعى و دليل صريح در اباحه داشته باشيم يعنى لفظ صريح در انشاء نكاح داشته باشيم چون صيغه ماضى و لو به قرينهء مقاميّه صريح در انشاء است پس محلّل قطعى است . اما غير صيغهء ماضى صراحت در انشاء ندارد چون ممكن است با وعد يا غير آن مشتبه شود . لذا « تحفظاً من الاشتمار المشبه للاباحه » معنايش اين خواهد شد كه به خاطر تحفّظ از تعدد جهات كه اباحه را مشتبه مىسازد ، بايد با صيغهء ماضى عقد را انشاء كنيم .
اما اين معنى به نظر ما خلاف ظاهر است و اشتمار همان رفض قيود و رها كردن است نه تعدد جهات .
ادامه اين بحث را به جلسهء آتى موكول مىكنيم . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) سيد على محمد باب به خاطر بىسوادى عبارات عربى را غلط مىخوانده ، و در جواب معترضين مىگفته اعرابها ملكهاى محبوسى بودند كه من آنها را آزاد كردم .