31 / 6 / 1380 شنبه درس شمارهء ( 337 ) كتاب النكاح / سال چهارم
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
كلام در شرايط صيغهء نكاح بود ، در ادامهء بحث اشتراط عربيت در صيغهء نكاح در اين جلسه به بررسى اجماع بر اشتراط عربيت مىپردازيم . پس از آن به بررسى روايت « كل طلاق بكل لسان فهو طلاق » و روايات « لكل قوم نكاح » براى عدم اشتراط عربيت پرداخته ، در پايان به اين نتيجه مىرسيم كه عربيت در صيغه نكاح معتبر نيست . و سپس ادلهء چهارگانه اشتراط ماضويت در صيغه نكاح را نقل كرده به دليل اول ( اخذ به قدر متيقن ) و پاسخ آن ( وجود اطلاقات اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم ) را بررسى مىكنيم . ان شاء الله تعالى
* * *
1 - بررسى تحقق اجماع در اعتبار عربيت در صيغهء نكاح
شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط مىگويد : لا خلاف در اشتراط عربيت در صيغه نكاح ، و ظاهر عدم خلاف شيخ ، اتفاق جميع المسلمين است . اين مطلب كه اشتراط عربيت بين خاصه و عامه مورد اتفاق مىباشد بلاشك باطل است . ابو حنيفه در صيغه نكاح عربى بودن را شرط نمىداند ، كلمات شافعى در اعتبار و عدم اعتبار عربيت مختلف است . بلى احمد حنبل عربى بودن را شرط مىداند . پس « بلا خلاف » مرحوم شيخ تمام نيست . اصولًا در مورد مسائلى كه با از مراجعه به كلمات متقدمين مىبينيم ، هيچ در كلمات آنها عنوان نشده است از طرف ديگر مىبينيم بزرگانى چون سيد مرتضى و شيخ طوسى و ابن زهره ادعاى اجماع كردهاند اين