مىرسد همانطور كه صاحب شرايع و عدّهاى از فقها فرمودهاند با لفظ متّعت هم مىشود عقد دائم را انشاء كرد هر چند اين استعمال مجازى و محتاج قرينه است .
( البته بعضى خواستهاند بگويند استعمال متّعت هم حقيقى است ولى ما آن را مجازى مىدانيم . )
نتيجه آن كه به نظر مىرسد همانطورى كه عدهاى از فقهاء چون محقق حلى گفتهاند ، با « متعت » مىتوان عقد دائم را انشاء نمود هر چند استعمال آن استعمال مجازى باشد .
ب ) حكم اشتراط يا عدم اشتراط صيغهء ماضى در انشاء عقد نكاح :
وجوهى براى اشتراط صيغهء ماضى مطرح شده كه در اين جلسه به دو وجه اشاره مىكنيم .
1 ) اخذ به قدر متيقن :
مفاد اين وجه آن است كه تحقق نكاح به يك سبب قطعى نياز دارد و الا استصحاب اقتضاء مىكند نكاح محقق نشده باشد لذا بايد به قدر متيقن يعنى صيغهء ماضى در ما نحن فيه اخذ كرد تا يقين به ارتفاع حالت سابقه حاصل شود . بر طبق اين وجه كانّه اينطور فرض شده كه اطلاقاتى در ميان نيست و لذا نوبت به قدر متيقن مىرسد .
2 ) اجتناب از بىقيد و بند شدن ازدواج :
صاحب شرايع رحمه الله در استدلال بر اعتبار ماضوّيت تعبيرى دارد كه معنايش خيلى روشن نيست . ايشان مىفرمايد : « لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضى . . . تحفّظاً من الاشتمار المشبه للاباحه » در معناى اين عبارت دو وجه مطرح است : يك وجه كه به نظر ما رسيد و ظاهراً شهيد ثانى رحمه الله در مسالك هم همين معنى را بيان مىكنند . اين است كه اشتمار به معناى مطلق و رها بودن است همانطور كه شمّرت الدّابة به