عدم اشتراط عربى بودن به همان اطلاقات اوليه استناد مىكنند ؟ ! وجه اين مطلب براى ما روشن نيست .
8 - نظر استاد - مد ظلّه - در مسأله
به نظر ما با توجه به اطلاق مقامى و عدم فهم خصوصيت از رواياتى كه صيغه نكاح را بيان كردهاند ، على القاعده بايد حكم به صحت عقد نكاح با هر لفظى نمود و اشتراط عربيت را نفى كرد .
بلكه ممكن است كسى احتياط استحبابى كرده كه هر كس به همان زبان متعارف هم عقد را جارى كرده به الفاظ عربى اكتفاء نكند ، چه در متعارف محيطها عقود و ايقاعات با الفاظ همان زبان جارى مىگردد ، ممكن است كسى بگويد كه ادله منصرف به متعارف ( صيغه نكاح به الفاظى به تناسب محل عاقدين ) دارد . « 1 » البته اين مطلب تنها يك احتياط استحبابى است و گرنه اين مطلب لازم نيست .
به هر حال اشتراط عربيت در صيغه نكاح بنابر احتياط استحبابى است .
( * و السلام * )
هامش
( 1 ) مرحوم آقاى والد از مرحوم آقاى حجّت نقل كردند كه « ايشان با مرحوم آقاى انگجى عقدى را در تبريز اجرا مىكردند ، مرحوم آقاى انگجى كه در طبقه مقدم بر مرحوم آقاى حجت بوده ايجاب را به عربى مىخواند و آقاى حجت قبول را مىگويد ، آقاى انگجى ايجاب را به فارسى هم مىخواند ، آقاى حجت سكوت مىكند ، آقاى انگجى مىپرسد : چرا سكوت كرديد : ايشان مىگويد : عقد به فارسى وجهى ندارد ، اگر ملاك زبان معصومين عليهم السلام باشد بايد به عربى خواند كه ما خوانديم ، اگر ملاك زبان متعارف اهل عقد باشد بايد به تركى خواند ، فارسى خواندن وجهى ندارد . »
من به ذهنم مىآمد كه احتياط كامل در امثال تبريز اين است كه هم به عربى ، هم به فارسى ، هم به تركى خوانده شود چون زبان رسمى كشور در سرتاسر آن حتى در محيط ترك زبانها ، فارسى است ، و چون ازدواج هم امرى رسمى است ( كه در دفاتر ازدواج و طلاق هم كه به فارسى است ثبت مىگردد ) لذا اجراء صيغه در آذربايجان به لفظ فارسى هم بىوجه نيست . به هر حال اين مطالب همه احتياطات استحبابى است و زبان به طور كلى شرط نيست .