كرده ، صحيح نيست ، چه اين مسأله كاملًا در بين مسلمانان خلافى است ، « 1 » در ميان اماميه هم تا زمان محقّق حلّى غير از شيخ طوسى در مبسوط و قطب الدين كيدرى كه در اوائل قرن هفتم فوت كرده ، كسى نيافتهايم كه عربيت را معتبر بداند ، آرى پس از محقق ، قول به اشتراط عربيت اشتهار يافته است .
قبل از محقق ، ابن حمزه در وسيله ، فاضل آبى در كشف الرموز عربيت را شرط نمىدانند و نيز عدم اشتراط از ، صاحب كتاب الرائع ( كه ظاهراً مراد قطب راوندى است نه ابن حمزه ) حكايت شده است . پس از محقق هم فيض در مفاتيح ، سبزوارى در كفايه .
و نيز صاحب مدارك و صاحب حدائق به اين قول مايل شده ، هر چند در آن ترديد كردهاند و نيز شهيد ثانى مردّد است و از علماء اعصار اخير ، مرحوم آقاى نايينى ، مرحوم آقاى حكيم ، مرحوم آقاى خويى ، عربيت را شرط نمىدانند .
پس نمىتوان ادعاى اجماع را در مسأله پذيرفت .
5 - نقل و توضيح كلام صاحب جواهر ( دليل سوم بر اعتبار عربيت )
صاحب جواهر مىفرمايد كه چون پيامبر و ائمه و سائلين از ايشان همگى عرب بودهاند ، احكامى كه بر الفاظ بار شده ، انصراف به الفاظ عربى پيدا مىكند چون زبان مخاطِب و مخاطَب و قرآن همگى عربى است .
در توضيح اين دليل مىافزاييم خطابات قران و روايات را معمولًا مخصوص مشافهين داشته و براى تعميم خطاب نسبت به ديگران به قاعده اشتراك تمسك مىشده است ، در مورد قاعده اشتراك بايد ديد كه مخاطبين از لفظ حديث يا آيه چه حكمى مىفهميدهاند . با قاعده اشتراك همان حكم براى ما هم ثابت مىگردد ، مثلًا رطل داراى اطلاقات مختلف بوده ، همچون رطل مكى ، رطل مدنى ، رطل عراقى ، براى فهم رواياتى كه در آن واژهء رطل به كار رفته بايد با توجه به سائل يا متكلم مراد از رطل را در نزد
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ابو حنيفه و اصحاب وى و شافعى در يكى از دو قول عقد به غير عربى را براى قادر به عربى صحيح مىدانند ولى قول ديگر شافعى و احمد بر بطلان عقد است . ر . ك : تذكره 2 : 582 ( چاپ سنگى ) .