بر روى الفاظ رفته همچون دروغ ، فحش ، غيبت ، سبّ ، كفر ، آيا اين الفاظ تنها به دروغ عربى ، فحش عربى و . . . انصراف دارد ؟ سرّ قضيه در اين است كه هر چند عرب زبان از دروغ - مثلًا - در نگاه تصورى بدوى الفاظ عربى به ذهنشان خطور مىكند ولى اگر از آنها بپرسند ، آيا دروغ به فارسى هم اشكال دارد ، بىترديد پاسخ مىدهد كه فرقى بين عربى و فارسى در كار نيست . « 1 »
بنابراين ادعاى انصراف به لفظ عربى بلا وجه است .
7 - كلام محقق كركى و اشكال مرحوم آقاى خويى بدان
در جامع المقاصد ، همچون مسائل مشابه ، با توجه به انكار اطلاق در مسأله نكاح ، بر لزوم اقتصار به قدر متيقن تكيه كرده فرموده است ، ائمه صيغ عقود را با عربى مىخواندهاند ، لذا مسلّم است كه قادر بر عربى اگر عقد را با عربى بخواند مجزى است ، ولى صحّت عقد با زبان غير عربى مشكوك است ، مقتضاى اصالة الفساد ( استصحاب عدم ترتب اثر ) اين است كه در عقد غير عربى احكام زوجيت را بار نكنيم .
مرحوم آقاى خويى در پاسخ آوردهاند كه ما به اطلاقات تمسّك كرده ، اشتراط عربيت را نفى مىكنيم .
اين كلام از ايشان مايه شگفتى است ، چه ايشان از روايات چنين استنباط كردهاند كه در نكاح لفظ خاصّ معتبر است ، حتى تعدى از لفظ « زوجّت » به لفظ « انكحت » را مستند به اتفاق و قطع خارجى مىداند و گرنه مقتضاى جمود بر ظاهر روايات را اين مىداند كه بر لفظ تزويج اقتصار شود ، و با اين استدلال لفظ « متّعت » را در نكاح دائم كافى نمىدانند ، يعنى ايشان اطلاقات صحّت معاملات و صحت نكاح را با توجه به ادله اعتبار لفظ خاص تخصيص خورده و تقييد شده مىدانند ، با اين حال چگونه در مورد
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) انصراف الفاظ در نزد عرف بيشتر تابع تناسبات حكم و موضوع است ، در مسأله انشاء عقود به نظر عرفى آنچه مطرح است افهام معناى مورد نظر در صيغه انشاء با هر طريقى كه باشد و بيشتر از آن اعتبار ندارد .