ميان تمام مسلمانان را مىرساند .
ان قلت : در اجماع شرط است كه تمام فقهاء موافق آن باشند ، بنابراين اگر برخى از فقهاء اصلًا متعرض مسأله نشده باشند ، ادعاى اجماع صحيح نيست ، ولى ادعاى « بلا خلاف » صحيح است ، پس « بلا خلاف » از اين جهت ضعيفتر از اجماع مىباشد .
قلت : اين مطلب در مسائل غير اصلى مىتواند مطرح باشد كه ممكن است فقهاء توجه به مسأله نداشته باشند ، ولى در مسائل اصلى ، فقهاء قهراً فتوايى نسبت به مسأله - نفياً يا اثباتاً - دارند ، پس « بلا خلاف » در اين گونه مسائل از اين جهت در حكم اجماع است .
به هر حال فقهاى بسيار زيادى فتوا به اعتبار عربيت دادهاند و برخى به اجماع در اين مسأله تمسك جستهاند .
دليل دوم : دليلى كه آقاى خويى از محقق كركى نقل كردهاند كه به صيغه غير عربى عقد صدق نمىكند ، ما اين مطلب را در جامع المقاصد نيافتيم . نه در باب بيع و نه در باب نكاح و كسى را هم نديدهايم كه چنين مطلبى را از محقق كركى نقل كند و نمىدانيم كه آقاى خويى آن را از كجا اخذ كردهاند ، خود اين دليل هم واضح البطلان است و نياز به بحث ندارد و چنانچه مرحوم آقاى خويى اشاره كردهاند بر فرض صحت نبايد بين قادر و عاجز در اشتراط عربيت فرق گذاشت چه معنا ندارد كه در مورد قادر بر لفظ غير عربى ، عقد صدق نكند ، ولى در مورد عاجز ، بر غير عربى عقد صدق كند .
كلام جامع المقاصد چيز ديگرى است كه در ادامه ، نقل و بررسى مىگردد .
دليل سوم ( از صاحب جواهر ) : انصراف عقود به عربيت
دليل چهارم ( از محقق كركى ) : نبودن اطلاق در مسأله و حكم به فساد عقد با توجه به اصالة الفساد .
4 - بررسى اجماع در مسأله
كلام شيخ طوسى كه اشتراط عربيت را براى قادر « بلا خلاف » ( بين مسلمين ) ، عنوان