مسائل مشابه حكم به لزوم اقتصار بر قدر متيقن نمودهاند .
3 - تقريبى ديگر براى اثبات اطلاق « 1 »
ما اگر چه اطلاق لفظى را در اين مسأله قبول نداريم ، ولى همچون بسيارى از مسائل مشابه اطلاق مقامى غير قابل انكار است ، در توضيح اين مطلب مىگوييم كه بسيارى از آيات قرآن كه به نماز ، روزه ، حج ، عبادات و ساير به گونه مطلق امر كرده يا در معاملات همچون بيع ، وصيت ، وارد شده است ، اين آيات در مقام بيان تمام اجزاء و شرائط اين عبادات و معاملات نيست ، لذا ادلهاى كه شرايط يا اجزاء اين اعمال را بيان مىكند به منزله مقيّد اين آيات بشمار نمىروند ، ولى نكتهاى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه به هر حال اگر اين اعمال داراى اجزاء و شرايطى باشند بايد اين اجزاء و شرايط تا وقت عمل بيان شده باشد و در مورد مسائل مورد ابتلاء ، چنانچه بيانى در اين زمينه صادر شده باشد ، لاجرم به ما و اصل مىگردد ، پس از عدم وصول كشف از عدم صدور چنين بيانى نموده و بالتبع عدم اعتبار جزء يا شرط مشكوك را نتيجه مىگيريم .
نظير اين بيان در بحث ما نيز مطرح است ، اگر در صيغه نكاح ، لفظ خاص يا شرايط مخصوص معتبر باشد ، بايد اين شرايط تا وقت عمل بيان شده باشد ، البته اگر يك سيره عملى متعارف مسلمين بر نحوه خاصى از صيغه وجود داشته باشد يا فتواى فقهاى عامه معاصر ائمه همگى بر يك شكل خاص باشد يا در اشباه و نظاير اين عقد همچون ساير معاملات شكل بخصوصى مرسوم باشد ، مشكل است بتوان به اطلاق مقامى تمسّك جست .
در بحث صيغه نكاح هيچ لفظ خاصى كه مورد اتفاق همه مسلمانان عملًا يا قولًا باشد وجود ندارد و نيز در ساير معاملات روش بخصوصى معمول نيست ، بلكه همين مقدار كه انشاء دال بر مفاد معامله صورت گيرد كفايت مىكند ، بنابراين طبق قاعده بايد
هامش
( 1 ) - اين قسمت با عنايت به كلمات استاد - مد ظلّه - در خارج بحث با افزودن برخى توضيحات از ساير بحثهاى ايشان تنظيم گرديد ، در بحثهاى آينده كه استاد - مد ظلّه - اطلاق را در مسأله انكار مىكنند مراد اطلاق لفظى است نه اطلاق مقامى .