صيغه و مضمون انشاء روشن شود ، اين روايات تأكيد مىكند كه ماهيت نكاح موقت بايد به زوجه تفهيم گردد .
البته روايت ابان بن تغلب در مقام بيان صيغه نكاح مىباشد ولى از جهت سندى ضعيف است .
ثانياً : اگر روايات در مقام بيان صيغه نكاح هم باشد ذكر الفاظ خاصه از باب مثال است و نمىتوان بر خصوص الفاظ اين روايات بسنده كرد .
در اين جلسه به ساير ادله عدم كفايت متعت مىپردازيم .
دليل سوم ( كه شبيه دليل اول است ) : متعت در عقد دائم صراحت ندارد ، و لفظ عقود لازم بايد صريح باشد .
اين استدلال هم از جهت صغروى و هم از جهت كبروى ممنوع است ، ما پذيرفتيم كه « متعت » در عقد دائم مجاز است ، ولى مجاز ملازم با غير صريح نيست ، نسبت به مجاز و غير صريح عموم و خصوص من وجه است ، ممكن است لفظى غير صريح باشد و مجاز نباشد بلكه حقيقت باشد و از سوى ديگر ممكن است لفظى مجاز باشد ولى در افاده مراد با عنايت به قرينه صريح باشد .
از جهت كبروى هم دليل نداريم كه بايد صيغه عقد لازم ، صريح باشد ، بلكه ظهور هم كفايت مىكند ، هم چنان كه دليلى نداريم كه حتماً دلالت لفظ مبتنى بر وضع باشد بلكه دلالت با تكيه بر قرائن مكتنفه به كلام - خواه مقالى و خواه مقامى - كافى است .
دليل چهارم : ما اطلاقى بر صحّت هر عقد نكاحى نداريم ، دليل خاصى هم بر صحّت عقد نكاح دائم با لفظ « متعت » در كار نيست ، بنابراين مقتضاى الفساد در باب معاملات ( استصحاب عدم ترتّب اثر ) حكم به عدم تحقق زوجيت در نكاحى كه با لفظ « متعت » خوانده شود مىكنيم .
درباره اين دليل دو مطلب بايد بررسى شود : مطلب اوّل : آيا اطلاق براى صحت هر عقد نكاح در كار است ؟ ، مطلب دوم : آيا دليل خاص بر صحت عقد نكاح با لفظ « متعت » در كار نيست ؟
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3131
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣١٣١