بخواهيم اين لفظ را در عقد دائم به كار بريم مرتكب مجاز شدهايم و تجوّز در عقود لازم جايز نيست .
جواب اشكال : گرچه بعضى صغرى را منع كردهاند يعنى استعمال كلمه متعه در عقد دائم را مجاز ندانستهاند ، و لكن به نظر ما صغرى مسلّم و بحث در كبراى قضيه است : زيرا دليلى وجود ندارد كه در عقود لازم بايد تنها از الفاظى كه ازدواج دائم موضوعٌ له حقيقى آنها است استفاده كرد و تجوّر كافى نيست . در اين كه بايد لفظ دال بر معنى باشد حرفى نيست ولى دليلى بر اينكه اين دلالت حتماً بايد بدون قرينه باشد نداريم . و اينكه بعضى از متأخرين اين را گفته يا ادعا كردهاند دليل اجماعى بودن آن نمىگردد چون اين مطلب از مسائلى نيست كه بگوئيم از زمان ائمه عليهم السلام براى نقل و انتقال ، به كار بردن الفاظ با قرائن كافى نبوده است .
* تقريب اشكال از مرحوم آقاى خويى و نقد استاد - مد ظلّه -
ايشان مىفرمايند : روايات لفظ خاص تزويج را ميزان قرار داده و ما از آن مقدار كه دليل قطعى بر آن داريم تعدى كرده و انكحت را نيز كافى مىدانيم ولى براى تعدى به غير آن لفظ دليلى نداريم و متعت كافى نيست .
ما عرض كرديم كه دلالت اين روايات بر اعتبار لفظ در انشاء عقد تمام نيست ، بعلاوه اينها مثال است و روشن نيست مثال براى چيست .
بلى در زمينهء تمسك به اصل عدم زوجيت و عدم وجود اطلاقات بحثى است كه در فروع ديگر مسأله ( مثل كفايت يا عدم كفايت عقد به غير زبان عربى ) نيز جارى است و ما در جلسه آينده آن را مورد بررسى قرار مىدهيم .
« * و السلام * »