عقد تنها بر صورت ياد شده در روايت ، نادرست خواهد بود .
با اين بيان وجه ضعف در كلام مرحوم آقاى خويى روشن مىشود كه مىفرمايند :
اگر ما بوديم و اين احاديث به لفظ تزويج اقتصار كرده ، مىگفتيم لفظ نكاح نيز كافى نيست ولى چون اجماع داريم كه نكاح و زواج يكى است اين مقدار را توسعه مىدهيم ، امّا ظواهر ديگر حديث را با همان خصوصيت مضيّق اخذ مىكنيم .
همانطور كه بيان شد بعد از اين كه و لو به كمك قرائن فهميديم اينها از باب مثال باشد و خصوصيتى براى اينها نيست وجهى براى ابتناء نمىماند . ما اين مطلب را عيناً در باب عام و خاص قائل هستيم ، در آنجا كه مىگويند : اذا تعذّرت الحقيقة بايد به اقرب مجازات اخذ كرد و هر چه مجاز به حقيقت نزديكتر باشد مقدّم است .
به نظر ما - همانطور كه مرحوم آخوند نيز مىگويند - اين حرف نادرستى است و اقربيت به حسب ظهور را بايد در نظر گرفت نه اقربيت تكوينى كمّى خارجى را . مثلًا اگر گفتند : هزار نفر به ملاقات ما آمدند و شمرديم هزار نفر نبودند ، معلوم مىشود عدد حقيقى نيست و مراد استغراق عرفى است و لذا نبايد گفت حال كه هزار نشد 999 و اگر اين هم نشد 998 و همين طور به تدريج عدد به عدد پايين بياييم ، بلكه وقتى معناى آن ، هزار عرفى نبود 999 با 990 و بقيه مصاديق استغراق عرفى فرقى ندارد و هيچ كدام اولويتى بر ديگرى ندارد .
در مثال ما هم همين طور است وقتى فهميديم موارد ذكر شده در حديث از باب مثال است ديگر عدم تجاوز از آن را نبايد مطرح كرد و يا اينكه سلسله مراتبى در نظر گرفت .
خلاصه اين روايت هم شاهد بر اعتبار لفظ نيست .
3 ) صحيحه هشام بن سالم :
و عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم قال : قلت :
كيف يتزوّج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوّجك كذا و كذا يوماً ، بكذا و بكذا درهماً . فإذا مضت تلك