همچون « اذنت » يا « اجازه دادم » صورت مىگيرد پس مراد از صيغهاى كه در نكاح شرط است هر لفظى نيست كه بر اباحه فرج دلالت كند كه معمولًا در سفاح چنين لفظى وجود دارد ( خواه اباحه مجانى يا در مقابل پول ) بلكه مراد خصوص صيغه عقد نكاح است كه با آن انشاء زوجيت مىشود و اين صيغه در موارد سفاح وجود ندارد و اگر صيغه نكاح باطل هم باشد باز مباشرتى كه به حساب زوجيت انجام مىگيرد « 1 » سفاح نمىباشد ، بنابراين ايراد مرحوم آقاى خويى وارد نيست و اگر ايرادى وارد باشد ايراد مرحوم آقاى حكيم است كه قوام نكاح به وجود لفظ نيست ، بلكه به انشاء زوجيت است هر چند اين انشاء با فعلى همچون كتابت صورت گرفته باشد .
3 ) تفسير استاد مد ظله در مورد عبارت مرحوم شيخ انصارى قدس سرّه :
به نظر ما ممكن است عبارت مرحوم شيخ را به گونهاى تفسير كنيم كه اشكال مرحوم آقاى حكيم نيز بر آن وارد نباشد ، با اين بيان كه كلمه « بذلك » در عبارت مرحوم شيخ ( و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح ) اشاره باشد به همين قسمت اخير كه فرمود با معاطاة و اباحه بُضع زن حلال نمىشود ، يعنى اينطور نيست كه همانگونه كه زن مىتواند با اباحه كردن اموال خود به ديگران ، موجب مباح بودن تصرف آنها در اموال خود شود ، با اباحه نمودن بُضع خود براى مردى ، استمتاع از آن براى آن مرد مباح و جايز باشد بلكه در اين صورت يعنى وقتى كه وطى تنها بواسطه اباحه صورت گرفته باشد ، اين وطى مصداق سفاح خواهد بود نه مصداق براى نكاح ، طبق اين تفسير در كلام شيخ هيچگونه اشارهاى به اينكه مايز و فارق ميان نكاح و سفاح تنها وجود لفظ در انشاء عقد نكاح است ، نشده است و لذا اشكال و نقض مرحوم آقاى حكيم نيز به مرحوم شيخ وارد نيست .
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) قهراً تنها در صورتى جهل طرفين به بطلان صيغه نكاح ، مىتوانند به عنوان زوجيت مباشرت كنند كه وطى در اين صورت وطى به شبهه مىباشد .