كرد يك دليل عام و يا اطلاقى نداريم كه كل انشاءٍ سببٌ لعقد النكاح بنابراين اكتفاء به انشاء غير لفظى خلاف شرع است . در باب بيع باز اطلاق احل الله البيع را براى بيع معاطاتى داريم ، بين عقلاء هم بيع معاطاتى مرسوم و رايج است . در باب صيغهء نكاح هم اگر يك بناء عام عقلائى بود آيهء شريفه انكحوا الايامى يا عدم ردع شارع آن را امضاء كرده بود ولى چنين بناء عامّى در صيغهء نكاح نداريم .
خلاصه صحت نكاح معاطاتى بر خلاف تسلّم بين فقهاء است و بعلاوه اثباتاً دليلى بر صحت آن نداريم . نتيجهء بحث آن كه ، نكاح معاطاتى باطل است .
بحث بعدى ، بحث شرائط صيغه است كه در جلسه آينده آن را مطرح مىكنيم .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3112
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣١١٢