جلسه قبل بدان اشاره شد كه حاصل آن اين است كه اگر در نكاح ، صيغه شرط نباشد فرقى بين نكاح و سفاح باقى نمىماند ، در جلسه قبل به اشكال مرحوم آقاى حكيم اشاره كرديم كه فارق بين نكاح و سفاح در لفظ نيست ، بلكه در نكاح بايد قصد زوجيت وجود داشته باشد و اين امر در سفاح نيست و خواه انشاء نكاح با لفظ صورت بگيرد ، يا نگيرد . به هر حال با سفاح فرق دارد ، اگر به قصد تحقق نكاح ، با فعلى انشاء شده باشد و بعد مباشرت صورت گيرد ، اين مباشرت سفاح نيست و لو آن فعل كافى نباشد و عقد نكاح در واقع باطل باشد . « 1 »
2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى :
مرحوم آقاى خويى بر كلام مرحوم آقاى حكيم اين مطلب را هم افزودهاند كه در سفاح هم ممكن است لفظ در كار باشد ، چون غالباً زنا با گفتگوهاى مقدماتى همراه است ، پس بين مورد نكاح و سفاح از جهت اشتمال بر لفظ عموم و خصوص من وجه مىباشد .
ولى اين افزوده صحيح به نظر نمىرسد ، زيرا مراد مرحوم شيخ انصارى از « اعتبار اصل الصيغة » در عقد نكاح ، مطلق صيغه و لفظ نيست ، زيرا
اولًا : روشن است كه هر لفظى در عقد نكاح كفايت نمىكند ، آيا مىتوان صيغه عقد بيع ، را در عقد نكاح كافى دانست ، قطعاً كسى چنين چيزى نمىگويد ، بلكه مراد صيغهاى است كه براى انشاء علقه زوجيت به كار مىرود .
ثانياً : در عبارت شيخ انصارى ، كلامى است كه مراد از صيغه را روشن مىسازد ، ايشان در ادامه اعتبار اصل صيغه مىافزايند كه « ان الفروج لا تباح بالاباحة و لا بالمعاطاة ، و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح » يعنى دو صورت وجود دارد كه عقد نكاح به واسطه آنها تحقق نمىپذيرد يكى اباحه و ديگرى معاطاة ، اباحه معمولًا با لفظ
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) يعنى در صورت عدم علم طرفين به بطلان عقد نكاح ، مباشرتى كه به عنوان زوجيت صورت مىگيرد سفاح نيست ، بلكه وطى به شبهه مىباشد .