درك كرده و آن شخص فتوا به اين مطلب داده است . براى اين مطلب نظائرى هست مانند انشاء فسخ با فعل ، مولايى كنيز خود را به هبهء جايزه به ديگرى بخشيده و اختيار فسخ دارد يا او را براى ديگرى تحليل يا تزويج كرده است اگر مولا قصد مباشرت با اين كنيز را دارد گاهى حراماً مىخواهد با او مباشرت كند يعنى با اينكه اين كنيز ، كنيز يا زن يا معلَّلهء ديگرى است مىخواهد با او مباشرت كند اين سفاح و زنا است .
و گاهى به قصد اينكه كنيز را از تحليل يا ملكيت يا زوجيت ديگرى خارج كند با او مباشرت مىكند يعنى با اين فعل ، آن تحليل و تزويج و تمليك را فسخ و باطل مىكند آيا در باب عقد نكاح نيز مىتوان با فعل ، عقد نكاح را انجام داد .
2 ) كلام مرحوم شيخ انصارى قدس سرّه در مقام :
مرحوم شيخ انصارى در بحث اعتبار صيغه در نكاح مىگويند :
« اجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد - على اعتبار اصل الصيغة فى عقد النكاح و ان الفروج لا تباح بالإباحة و لا بالمعاطاة و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح ، لان فيه التراضى أيضاً غالباً « 1 » »
ظاهر بدوى فرمايش شيخ اين است كه فارق نكاح از سفاح در داشتن و نداشتن لفظ است اگر وطى با لفظى همراه باشد نكاح و الّا سفاح است ، و اگر ما در نكاح لفظ را لازم ندانيم فرقى بين نكاح و سفاح نمىماند چون وطى اى كه مقترن به لفظ نباشد همان سفاح است . اين ظاهر بدوى اشكال روشنى دارد و آن اين كه چنين نيست كه سفاح وطى بدون لفظ باشد بلكه بسيارى از افراد كه مرتكب فحشاء مىشوند قرار قبلى و مقاولهء لفظى دارند يعنى با لفظ تحليل بضع مىكنند و اين باعث نمىشود كه سفاح نبوده بلكه نكاح باشد .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح للشيخ الانصارى / 77 .