آقاى حكيم « رحمه الله » و آقاى خويى « رحمه الله » ( و همينطور صاحب جواهر ) اينها اشكال مىكنند كه در روايت عنوان فاطمى اخذ نشده تا ما بگوييم بر كسى كه از طرف مادر به حضرت منتسب مىشود ، فاطمى صدق نمىكند ، بلكه تعبير ولد فاطمه در روايت وارد شده و در صدق اين تعبير فرقى نمىكند كه انتساب از طريق اناث يا ذكور باشد چون ولد فاطمه بر همه صدق مىكند . ولى به نظر مىرسد نتوانيم حكم را به اين عموميت بپذيريم . اگر بنا باشد ولد فاطمه را عام بگيريم لازم مىآيد اكثر موارد تعدّد ازدواج را از مصاديق جمع بين فاطميتين بدانيم چون در محيطهايى مثل مكه و مدينه و ساير اماكن مذهبى كمتر كسى پيدا مىشود كه در سلسلهء اجداد يا جدّات او كه مثلًا با چهل واسطه به زمان حياط حضرت زهرا « عليها السلام » مىرسند ، يكى از اولاد حضرت نباشد ، پس همين قرينه خارجى كفايت مىكند كه مراد از " ولد فاطمه " همان فاطمى گرفته شود هر چند ذاتاً ولد فاطمه اختصاص به منتسب به حضرت از طرف پدر نداشته باشد .
نتيجه اين بحث اين است كه جمع بين فاطميتين مكروه است و بر فرض حرمت اختصاص به منتسب به آن حضرت از طرف پدر دارد و بطلان عقد را هم به دنبال ندارد .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3103
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣١٠٣