ايذاء مؤمن مسلماً حرام است و در عين حال اگر كسى زنى داشته باشد و بخواهد بدون قصد ايذاء ، زن ديگرى بگيرد با اينكه زن اول اذيت مىشود ، هيچكس نمىگويد اى ازدواج دوم حرام است . لذا اين نوع از ايذاءها را نمىتوان حرام دانست .
و لكن نبايد فراموش كرد كه در ما نحن فيه نكته خاصى وجود دارد كه باعث مىشود نتوانيم آن را به ساير موارد ايذاء قياس كنيم و آن اينكه بعيد نيست با توجه به ادلهاى كه در مورد ايذاء حضرت فاطمه « عليها السلام » وارد شده بتوانيم بگوييم امورى كه باعث ايذاء ايشان مىشود حرام است حتى اگر ايذاء ديگران در موارد مشابه حرام نباشد . مطلب دوم اين است كه بر فرض اينكه روايت دالّ بر حرمت باشد ما نمىتوانيم قائل به حرمت شويم چون با توجه به قاعدهء « لو كان لَبان » يك مطلبى كه محل ابتلاء عموم بوده و ازدواج با اولاد معصومين « عليهم السلام » رواج داشته و اشخاص افتخار مىكردهاند كه به خاندان پيامبر « صلى الله عليه و آله » منتسب شوند و تعدّد زوجات هم كه فى نفسه امر رايجى بوده ، اگر جمع بين فاطميتين حرام بود بايد مورد بحث قرار مىگرفت و روايات متعدد در مورد آن وارد مىشد . با اين همه ، مسأله جمع بين فاطميتين قرنها مطرح نشده تا اينكه در قرن يازدهم عدهاى اين بحث را مطرح كردهاند و اين باعث خدشه در روايت مىشود ، حتى اگر هيچ اشكال سندى و دلالى نداشته باشد ( به تعبير آقايان در بحث اعراض مشهور : كلّما ازداد قوةً ازداد ضعفاً ) .
مطلب سوم اين است كه خواه قائل به كراهت شويم يا حرمت ، بايد ببينيم مقصود از ولد فاطمه چيست ؟
مرحوم سيد مىفرمايد : انتساب زنها به حضرت فاطمه « عليها السلام » بايد از طرف پدر يا پدر و مادر باشد ، نه از طرف مادر تنها چون بر قسم اخير فاطميّه صدق نمىكند ، همانطور كه در صدق عناوين ديگرى مثل حسينى يا حسنى ، پدر معيار است نه مادر ، مخصوصاً اگر يكى از جدّات با واسطه از اولاد فاطمه « عليها السلام » باشد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3102
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣١٠٢