ظاهراً غير از صاحب حدائق هيچكس قائل به بطلان عقد دوم نشده است .
مرحوم سيد هم در عروه مىفرمايد : حتى اگر قائل به حرمت شويم ، عقد دوم را باطل نمىدانيم و حق با ايشان است . وجه اين مطلب همانگونه كه آقاى خويى فرموده اين است كه اگر بنا بر بطلان عقد باشد ، ديگر معنا ندارد كه امام « عليه السلام » بفرمايد جمع بين فاطميتين حضرت فاطمه « عليها السلام » را به مشقت و ناراحتى مىاندازد .
چون فرض اين است كه عقد دوم اثرى ندارد ، لذا مشكلى پيش نمىآيد تا حضرت ناراحت شود . پس نفس اين تعبير كه حضرت به مشقت مىافتد كاشف از اين است كه هر دو عقد صحيح است و انواع مشكلات و دعوا و مرافعههايى كه ممكن است پيش بيايد باعث ناراحتى حضرت مىشود .
2 ) شيخ صدوق « رحمه الله » و قول به حرمت :
اينكه صاحب حدائق به شيخ صدوق نسبت داده كه قائل به حرمت است ، نسبت درستى نيست . اولًا به لحاظ كبروى نمىتوانيم بگوييم هر جا صدوق حاشيه نزده معنايش اين است كه بر طبق روايت فتوى مىدهد . بين قبول روايت و ردّ روايت يك حدّ وسطى وجود دارد كه صاحب حدائق به آن توجه نكرده است . ما اين مقدار را مىتوانيم قبول كنيم كه اگر روايتى از نظر صدوق « رحمه الله » ، باطل و غير قابل اسناد به معصوم باشد ، ايشان حاشيه مىزند ، لذا از حاشيه نزدن مىتوانيم بفهميم كه حكم به بطلان روايت نمىكند اما اينكه حكم به صحت هم مىكند و بر طبق آن فتوى مىدهد ، اين قابل اثبات نيست . چه بسا مواردى كه براى ايشان مشكوك بوده ، نه اعتقاد به بطلان آنها داشته و نه اعتقاد به صحت آنها و در عين حال ، آنها را نقل مىكند . مثلًا چطور مىتوانيم بگوييم تمام عللى را كه صدوق در علل ذكر كرده معتقد به صحت آنها بوده است . البته در عيون « 1 » گاهى تعبير مىكند اين روايت را
هامش
( 1 ) عيون ، ح 2 ، باب 30 ، ح 45 در ذيل روايتى كه در آن محمد بن عبد الله مسمعى واقع است : كان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد « رضى الله عنه » سيئ الرأى فى محمد بن عبد الله المسمعى - راوى هذا الحديث -