بر خلاف فتوايش باشد نقدش را همراهش ذكر مىكند و هر جا كه حاشيه نزند معنايش اين است كه بر طبق آن فتوى مىدهد . بعد مواردى را از علل و عيون و فقيه ذكر مىكند كه در آنها صدوق بر روايات تعليقه زده تا نشان دهد رويه مرحوم صدوق اين گونه بوده است .
3 ) ادامه كلام صاحب حدائق :
ايشان اين نكته را هم مطرح مىكند كه اگر مسألهاى در دورههاى قبل اجماعى باشد اشكالى ندارد كه فقهاى طبقه بعد مخالفت كنند ، چه رسد به مسائلى كه در دورههاى قبل مسكوت بوده و اصلًا مطرح نشده است . لذا حتى اگر مرحوم صدوق قائل به تحريم نباشد مضرّ نخواهد بود و ما مىتوانيم صرفاً بر اساس روايت فتوى بدهيم .
صاحب حدائق در مقام بيان نظر خود مىفرمايد : يك وقتى اين قضيهء جمع بين فاطميتين واقع شده بود . سليمان بن على بحرانى موسوم به محقق بحرانى فرموده بود يكى را طلاق بدهد . بعضى ديگر از اخباريين هم همين را گفته بودند . امر به طلاق يكى از دو زن معنايش اين است كه اينها جمع بين فاطميتين را تكليفاً حرام مىدانستهاند اما وضعاً هر دو عقد را صحيح مىدانستهاند . اما خود صاحب حدائق مىگويد : حق اين است كه اين مسأله مثل مسأله جمع بين الاختين است يعنى بايد حكم به بطلان عقد دوم بكنيم و نياز به طلاق ندارد . « 1 »
د ) نظر استاد ( مد ظله ) در مسأله : در اينجا چند جهت وجود دارد كه بايد روشن شود .
1 ) حكم وضعى در مسأله :
هامش
( 1 ) صاحب حدائق 5 / 16 صفحه در حدائق راجع به اين مسأله بحث كرده و شرح و تفصيل داده كه حاوى اطلاعات زيادى است ( ج 23 : 542 - 559 )