متعرّض مضمون آن نشده يا قائل به آن نادر كالمعدوم است - به اثبات مىرساند .
در اينجا نام چند تن از فقها را كه به مفاد روايت بريد فتوى دادهاند يادآور مىشويم :
مرحوم شيخ در نهاية ، ابن برّاج در مهذّب ، ابن حمزه در وسيله « 1 » ، كيدرى در اصباح ، يحيى بن سعيد در جامع ، و ظاهر كلام مرحوم صدوق در كتاب فتوائيش فقيه كه تنها اين روايت را نقل كرده است .
ابن ادريس نيز به خاطر مبناى خودش - كه به خبر واحد جز در مواردى كه با اصول و قواعد كلّى منطبق باشد عمل نمىكند ، و مورد بحث را مصداق جمع بين اختين ندانسته - بر خلاف مفاد روايت و بر طبق عمومات جواز ، فتوى داده است .
البته غير از او نيز پنج نفر ديگر قائل به جواز شدهاند : مرحوم علامه در قواعد و تحرير ، ولى در مختلف ، روايت بريد و زراره را حمل بر كراهت كرده است . مرحوم نراقى نيز در مستند مانند مختلف ، اين دو روايت را حمل بر كراهت كرده است . « 2 » ابن فهد در مهذّب ، محقّق كركى در جامع المقاصد ، و فاضل هندى در كشف اللثام .
غير از سابقين برخى از كسانى كه به مفاد روايت فتوى دادهاند ، عبارتند از :
صاحب مدارك ، مجلسى اول در روضة المتقين ، شيخ حرّ كه عنوان باب را عدم جواز مباشرت قبل از انقضاء عده قرار داده ، صاحب حدائق ، و ظاهر فيض در وافى كه معمولًا در ذيل رواياتى كه مطابق اصول نيست و اشكالاتى در آنها مطرح است بيانى دارد ليكن در اينجا با سكوت از كنار روايات ردّ شده است .
بنابراين با توجه به اينكه قائلين به تحريم از نظر تعداد تقريباً با مجوّزين در يك سطح مىباشند ، نسبت اعراض به اصحاب از روايت بريد صحيح نخواهد بود . بلكه شهرت قدماء كه ارزشمند است بر طبق اين روايت است .
هامش
( 1 ) در حدائق اشتباهاً به جاى ابن حمزه ، ابن زهره نوشته شده كه ظاهراً سهو القلم از ناحيه صاحب حدائق است : ج 23 - ص 518
( 2 ) البته در آنجا به خاطر سهو القلم ، به جاى مختلف ، قواعد نوشته است . ج 16 - ص 312