فرموده باشد . لذا از نظر حكم ، ملازمهاى بين دو صورت نيست ، و هر دسته از روايات ، متعرض يكى از دو صورت مىباشد . و به هر حال ، روايات بريد و زراره بدون معارض بوده ، و تمسك به آنها در موارد خودشان بىمانع است ، و وجهى براى حمل آنها بر كراهت ديده نمىشود .
5 ) كلام مشترك مرحوم آقاى خويى و مرحوم آقاى حكيم در مورد بيگانه بودن روايات بريد و زراره از محل بحث :
مرحوم آقاى حكيم پس از اشاره به مسأله اعراض اصحاب ، مشتركاً با مرحوم آقاى خويى ، علّت فتوى ندادن مرحوم سيد را بيگانه بودن روايات بريد و زراره از مسأله مورد بحث دانستهاند . زيرا موضوع اين دو روايت ، وطى است در حالى كه موضوع مسأله مورد بحث ما تزويج مىباشد . « 1 »
6 ) نظر استاد ( مد ظله ) :
همانطور كه اين دو بزرگوار فرمودهاند ، اين دو روايت مبيّن حكم ما نحن فيه نبوده ، و از محل بحث خارج است . البته بعضى خواستهاند با استفاده از تسلّم بر يك كبراى كلّى ، حكم مسأله مورد بحث را از اين دو روايت اخذ نمايند ، بدين صورت كه : اين مسأله مورد تسلّم فقها است كه در هر مورد كه براى شوهر ، بقاءً مباشرت با زوجهاش جايز نباشد ، حدوثاً نيز عقد وى جايز نخواهد بود ، لذا مىتوان با استفادهء حكمِ عدم جواز مباشرت از اين دو روايت ، حكم عدم جواز تزويج را نيز نتيجهگيرى كرد .
اما اين استدلال نيز تمام نيست . زيرا همانطور كه سابقاً عرض كردهايم ، چنانچه حرمت مباشرت ، الى الابد باشد ، عرفاً مىتوان به مفاد اين كبرى ملتزم شد ، ليكن اگر حرمت ، موقّت باشد - كما اينكه مباشرت مرد با زوجهاش در ايام حيض موقّتاً جايز
هامش
( 1 ) مبانى - كتاب النكاح - ج 1 - ص 441 و مستمسك - ج 14 - ص 626