لزوم صبر تا انقضاء مدت عده را احوط استحبابى مىدانيم .
5 ) وجهى ديگر براى جمع بين روايات :
مرحوم مجلسى اول روايت يونس را به حسب دلالت حمل بر تقيه مىكند . به اين معنا كه حضرت دستور العمل خاصى دادهاند تا در عمل براى افراد گرفتارى پيش نيايد . چون امر متعه در جوامع آن روز قاچاق بود و اگر مردى زنى را متعه مىكرد و بعد بلافاصله بعد از جدا شدن بدون منقضى شدن ايام عده ، خواهرش را مىگرفت همه مىفهميدند كه آن زن متعهء وى بوده است . زيرا اطرافيان هر كس نوعاً مطّلع هستند كه اين زن پس از سه بار طلاق از او جدا نشده و بين آنها اختلاف و صرف نظر كردن از مهريه و خلع يا مبارات در كار نبوده و در نتيجه طلاقش رجعى است و مرد نمىتواند خواهر او را پيش از انقضاء عده بگيرد ، با اين حال اگر ببينند با خواهرش در اين مدت ازدواج كرده در مىيابند كه وى زن اول را متعه كرده است . لذا حضرت دستور العمل دادهاند كه هر كس به آن عمل كند برايش اين گرفتارى پيش نيايد ، نه اينكه در مقام بيان حكم واقعى مسأله باشند . مانند اينكه در بعضى روايات دستور دادهاند شيعيان متعه را مخفيانه انجام دهند مانند روايت مفضل قال سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول فى المتعة : دعوها اما يستحيى احدكم ان يرى فى موضع العورة فيحمل ذلك على صالحى اخوانه و اصحابه . « 1 » و يا اينكه اگر چهار زن دائمه دارند ديگر متعه نكنند مانند روايت بزنطى از امام رضا « عليه السلام » كه فرمودند : قال أبو جعفر « عليه السلام » اجعلوهن من الاربع « 2 » با اينكه اين قيود مسلّماً جزء شرايط متعه نيست .
در واقع مرحوم مجلسى اول جهت صدور را تقيه ندانسته بلكه ايشان جمع دلالى كرده به اين نحو كه اطلاق عدم حليت ، به صورت خاص آن زمان كه فاش
هامش
( 1 ) وسائل 21 : 22 / 26422 ابواب المتعه باب 5 ح 3
( 2 ) وسائل 21 : 20 / 2614 ابواب المتعه باب 4 ح 9