بهترى از كافى در دست داشته باشد . علاوه بر اينكه در اينجا كلمهء « بارأت » مناسبتر است . زيرا راوى سؤال از حكم انواع جدايى به وسيلهء طلاق مىكند و چون طلاق مبارات يكى از آنها است مناسب آن است كه بعد از خلع ، قسم ديگرى از طلاق كه مبارات است و تا حدودى مشابه خلع مىباشد ذكر شود نه مطلق جدايى و بينونت . لذا جدايى به انقضاء مدت در متعه كه طلاق محسوب نمىشود اصلًا از موضوع سؤال خارج است و در نتيجه روايت حلبى به حسب نسخ صحيح مطلق نخواهد بود .
3 ) دفاع استاد ( مد ظله ) از اطلاق مطلقات و رد دو اشكال مذكور :
پيش از بررسى روايت أبو الصباح كنانى اشاره مىكنيم كه از تعليل در روايتى كه أبو بصير و زراره و ابو اسامة نقل مىكنند مىتوان حكم را مطلقاً در هر جايى كه مرد حق رجوع نداشت جارى دانست .
متن روايت : عن زرارة و . . . عن ابى بصير و . . . عن ابى اسامة جميعاً عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : المختلعة اذا اختلعت من زوجها و لم يكن له عليها رجعة حلّ له ان يتزوج اختها فى عدتها « 1 »
در اين روايت قيد « و لم يك له عليها رجعة » احترازى نيست زيرا اصلًا طلاق خلع بر دو قسم نيست كه در يكى حق رجوع باشد و در ديگرى چنين حقى براى مرد نباشد تا اين قيد احتراز از يك قسم آن باشد . پس آوردن اين قيد براى بيان تعليل حكم است بدين جهت در غير طلاق خلع نيز هر جا كه حق رجوع نبود مانند مسألهء ما نحن فيه به دليل عموم تعليل حكم را جارى مىدانيم .
بلكه در روايت ديگر أبو بصير يا روايت أبو الصباح كه سؤال و جواب از خطبه شده نيز مىتوان جواز ازدواج و تعميم آن به غير طلاق خلع را استفاده كرد .
متن روايت : محمد بن يعقوب الكلينى باسناده عن ابى بصير عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال :
هامش
( 1 ) وسائل 22 : 271 / 28573 ، همان باب ، ح 5