نتيجه اينكه دلالت مطلقات بر جواز ازدواج با خواهر متمتعه در زمان عدهاش است .
4 ) لزوم اخذ به مطلقات و عدم جواز تخصيص آنها در خصوص متعه :
ما تا كنون تماميت مطلقات را اثبات كرديم و قاعدةً بايد آنها را به خاطر روايت يونس كه بر عدم جواز ازدواج با خواهر متمتع بها در ايام عدهاش دلالت مىكند تخصيص زد و در خصوص متعه قائل به عدم جواز شد .
ولى با اين حال به نظر ما مىتوان به مطلقات اخذ كرد و در اين مورد نيز قائل به جواز شد . زيرا استثنائى شمردن متعه به اينكه ازدواج با خواهر متمتعهاى كه حق رجوع به او ندارد در زمان عدهاش حرام ولى ازدواج با خواهر زوجهء دائمه مطلّق به طلاق به اين جايز باشد ، امرى غير ارتكازى است . زيرا اصولًا احكام شرع در مورد متمتعه آسانتر و موسعتر از دائمه است لذا در تعداد زوجات دائمه ، محدوديت عدد
( مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ )
هست كه در متعه نيست ، و يا مدت عدهء دائمه بيش از مدت متمتعه است . با توجه به اين ، تشديد در مورد متمتعه به عدم جواز ازدواج و عدم تشديد در مورد دائمه زيادى فرع بر اصل بوده و به نظر غير ارتكازى مىرسد و اينها باعث قوّت مطلقات مىگردد ، لذا براى تقييد آنها نياز به تعبد قوىترى است ، و به طور كلى ما در باب تقييد اطلاق گفتهايم كه دليلى خاص نداريم كه هر مقيدى بر هر مطلقى مقدم است ، بلكه اين امر از باب تقديم اظهر بر ظاهر است كه در تمام موارد جارى نيست از جمله در بحث ما .
از آن طرف به مشهور نسبت داده شده كه « لا يحل » در روايت يونس را حمل به كراهت كردهاند . لذا اين امور در مجموع باعث اظهريت مطلقات در اطلاق نسبت به ظهور دليل خاص در تقييد مىگردد . و ما با اخذ به مطلقات ، قائل به جواز شده ،
هامش
در بحث ما نيز چون تعليلات ناظر به ارتكازات مىباشد و ارتكاز در درجه نخست در مورد تزويج است و خطبه عنوان مقدمه تزويج مطرح است بنابراين تعميم حكم جواز نسبت به تزويج بىاشكال است .