سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له ان يخطب اختها من قبل ان تنقضى عدة المختلعة ؟
قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة « 1 »
زيرا نوعاً تعليلها را بر اساس مرتكزات ذهنى شنونده القاء مىكنند و وقتى كه جواز خطبه معلل شود به اينكه « قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة » چون شنونده در ارتكازش به ملاحظهء آيه و روايات ، نكاح الاختين را حرام مىداند نه خواستگارى از آنها را ، لذا جواز خطبه را مساوق با جواز نكاح تلقى مىكند يعنى چون مرد حق رجوع ندارد عنوان جمع بين الاختين منطبق نيست و اگر اين عنوان منطبق نبود ، نه تنها خطبه بلكه ازدواج با او هم جايز است . و اين تعليل در غير طلاق خلع هم سارى خواهد بود . خلاصه اينكه لحن اين قيود ، لحن تعليل است و عموم تعليل شامل انقضاء مدت در متعه و لو پيش از انقضاء ايام عده نيز مىگردد ، و رواياتى هم كه خطبه را جايز شمرده نيز دليل بر جواز ازدواج است زيرا تعليل در آنها منزّل به امر مسلّم در مرتكز ذهن افراد ( يعنى حرمت خصوص ازدواج با دو خواهر ) است . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل 22 : 270 / 28569 ، همان باب ، ح 1
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) در نگاه نخست اين اشكال به ذهن مىآيد كه استاد ( مد ظله ) در بحثهاى سابق تأكيد مىكردهاند كه تعليل ، موضوع حكم را تعميم مىدهد نه خود حكم را ، مثلًا در مثال معروف « لا تشرب الخمر ، لانه مسكر » عموم تعليل ، حرمت شرب را از خمر به مطلق مسكر سرايت مىدهد و نمىتواند حرمت شرب را هم به حرمت مطلق استفادهها تعميم دهد ، در بحث ما نيز جمله روايت چنين است : لا يجوز خطبة المختلعة لانّها رجعية ، مقتضاى عموم تعليل اين است كه ما كبرى كليه « لا يجوز خطبة كل رجعيه » را از جمله فوق استفاده كنيم ، ولى ديگر نمىتوان خصوصيت خطبه را هم از حكم ملغى ساخت .
بنابراين بين روايت زراره و أبو بصير و ابو اسامه و روايت أبو بصير يا أبو الصباح كنانى فرقى وجود دارد ، در روايت نخست حكم مذكور در جمله جواز تزويج است و با عموم تعليل جواز تزويج را در هر بينونت غير رجعى مىتوان نتيجه گرفت ، ولى در روايات دسته دوم حكم معلّل ، جواز خطبه است نه جواز تزويج ، لذا استفاده حكم تزويج از آن با مشكل مواجه مىشود .
پاسخ اين اشكال هم در كلمات گذشته استاد ( مد ظله ) ذكر شده و در اين بحث هم به آن اشاره كردهاند محصّل پاسخ اين است كه استفاده تعميم از تعليل به خاطر كشف كبرى كليه مطويه مىباشد ، دايره اين كبرى مطويه را ارتكازات عقلايى يا شرعى كه تعليلات نوعاً به آنها ناظر است تعيين مىكند لذا در جمله « لا تشرب الخمر لانّه مسكر » اگر كبرى عقلايى حرمت هر نوع استفاده از مسكر باشد ( خواه اكل آن ، خواه شرب آن خواه استفاده ديگر ) مىتوان از شراب هم تعدى كرد ، آنچه مانع از تعميم مىگردد ، عدم ثبوت چنين ارتكاز عقلايى يا شرعى عام در اين مثال است .