يك له عليها رجعة له ان يخطب اختها . « 1 »
در روايت اول ، سائل خود أبو الصباح است و در روايت دوم ، حلبى سائل را مشخص نمىكند كه خود او بوده يا ديگرى و بايد به ملاحظهء تشابه الفاظ ، اين دو ، يك روايت باشند « 2 » با اين تفاوت كه در روايت اول سؤال از خواستگارى شده و در روايت دوم از ازدواج ، ولى پاسخ در هر دو مربوط به خواستگارى است ، در هر حال اشكال استدلال به دو روايت مذكور اين است كه جواز خطبه تلازمى با جواز تزويج كه مورد كلام است ندارد . در روايت اول كه سؤال و جواب هر دو در خصوص خطبه است و در روايت دوم گرچه سؤال از ازدواج است ولى پاسخ آن كه خصوص خطبه را تجويز كردهاند اگر مشعر به عدم جواز ازدواج نباشد ، ظهورى در جواز ازدواج ندارد . لذا اين دو روايت يا مجمل است يا مربوط به بحث نيست . بنابراين ما در روايات اطلاقى كه دال بر جواز نكاح و منافى با مدلول روايت خاصه باشد نداريم .
دوم : اين دو روايت در خصوص طلاق خلع وارد شده و تعميم آن به هر طلاق و جدايى كه در آن حق رجوع نباشد وجهى ندارد .
ان قلت : در روايت حلبى سؤال اين گونه است : فى رجل طلق امرأة او اختلعت او بانت إله ان يتزوج باختها . . . كلمهء « بانت » شامل هر گونه جدايى از همديگر و لو به انقضاء مدت در متعه نيز مىگردد .
قلت : گرچه در نسخههاى فعلى كافى « بانت » آمده ولى شيخ هم در استبصار و هم در نسخهء بسيار معتبرى از تهذيب كه ما با نسخ متعدد و بسيار معتبر مقابله كردهايم ، به نقل از كلينى به جاى « بانت » « بارأت » نقل كرده و شيخ بايد عادة نسخهء
هامش
( 1 ) وسائل 22 : 270 / 26750 كتاب الطلاق ابواب العدد باب 48 ح 2
( 2 ) ( توضيح بيشتر ) يعنى أبو الصباح كنانى و حلبى هر دو كلام واحدى از امام « عليه السلام » را نقل كردهاند ، وحدت و تعدّد روايت گاه به اعتبار وحدت و تعدد راوى است ، در اينجا روشن است كه ما با دو روايت روبرو هستيم ، براى حصول اطمينان يا قطع به صدور روايت اين اعتبار لحاظ مىگردد ، ولى گاه سخن از اين است كه اين راويان آيا يك سخن امام را نقل كردهاند يا دو سخن امام را ؟ در اينجا ظاهراً هر دو راوى يك سخن امام را نقل مىكنند و اختلاف الفاظ در نقل از باب نقل به معنى يا اشتباه راويان در ذكر خصوصيات روايت مىباشد .