اما راجع به روايت « الولد للفراش و للعاهر الحجر » به نظر ما اين روايت در مقام بيان حكم ظاهرى است نه در مقام حكم واقعى و قهراً اين روايت مربوط به موارد شك مىشود توضيح اين مطلب اين است كه روايت مشتمل بر دو فقره است يك فقرهء اثباتى و يك فقرهء نفى اى ، در فقرهء اثباتى براى « فراش » ولد اثبات شده است و در فقرهء نفى اى از « عاهر » ولد نفى شده است . اين دو فقره يا هر دو ناظر به بيان حكم واقعى هستند و يا هر دو ناظر به بيان حكم ظاهرىاند و احتمال اينكه يكى حكم واقعى را بيان نمايد و ديگرى حكم ظاهرى را متعرض شود . احتمالى است خلاف ظاهر و خلاف متفاهم عرف .
حال چنين مىگوييم كه : فقرهء اولى از روايات در مقام بيان حكم ظاهرى است نه حكم واقعى ، بدين معنا كه معناى « الولد للفراش » اين نيست كه حتى در مواردى كه ما قطعاً مىدانيم كه بچه متولد شده ، متعلق به زنا است و از زنا متولد شده است ، نيز بايد آن را به « فراش » ملحق نماييم و در نتيجه بگوييم در اين مورد هم ، اين ولد ، مثل ولدِ حلال محسوب مىشود و تمامى احكام ولد حلال را دارد ( ارث مىبرد و . . . ) اين معنا كه قطعاً نمىتواند مراد باشد و كسى هم به آن قائل نيست . پس معناى « الولد للفراش » اين است كه در جايى كه فراشى بوده است و زنايى هم محقق شده است .
شك مىكنيم كه بچه به كدام يك ملحق است . بايد بچه را به فراش ملحق نمائيم و احكام فراش را بر آن مترتب كنيم و اين يعنى حكم ظاهرى .
بنابراين ، حال كه فقرهء اولى در مقام بيان حكم ظاهرى ( موارد شك ) بود فقرهء ثانيه نيز حكم ظاهرى را بيان مىكند و در نتيجه از عاهر نيز ظاهراً ولد نفى مىشود و به عبارت ديگر معناى « و للعاهر الحجر » هم اين نيست كه در مواردى كه قطعاً مىدانيم ( حكم واقعى ) بچه متعلق به زانى است ، بگوييم ولد متعلق به زانى نيست ، و گفتيم كه تفكيك بين دو فقره نيز خلاف ظاهر آن است . پس اين روايت نمىتواند دليل بىنفى نسب واقعاً در باب زنا باشد .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3061
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٣٠٦١