و اما راجع به روايت دومى كه مرحوم آقاى حكيم ذكر نمودهاند ، استدلال به اين روايت ناتمام است
اولًا : بر فرض كه بپذيريم اين روايت در مورد ولد الزناى واقعى است يعنى در موردى است كه مىدانيم قطعاً ولد ، متعلق به زنا است ، آنچه در اين روايت از او نفى شده است « ارث » است نه مطلق احكام متعلّق به ولد ، و البته اين مطلب يعنى ارث نبردن ولد الزنا ، در جاى خود امرى ثابت و مسلم است و روايت متعددى هم بر آن دلالت مىكند « 1 »
پس در اين روايت حكم واقعى ارث از ولد الزنا ، نفى شده است ، آنگاه اينكه حضرت در اين روايت به كلام پيامبر « صلى الله عليه و آله » نيز استشهاد مىكند كه « الولد للفراش و للعاهر الحجر » اين استشهاد صرفاً تشبيه يك حكم واقعى به يك حكم ظاهرى است و براى تقريب به ذهن است چرا كه چنانچه گفتيم روايت نبوى مربوط به صورت شك و بيان كنندهء حكم ظاهرى است .
ثانياً : با دقت در خود اين روايت هم معلوم مىشود كه در اين روايت آنطورى كه مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند بطور قطع فرض نشده است كه ولد ، متعلق به زنا باشد زيرا در صدر روايت مىفرمايد مردى با جاريهاى زنا كرده بعد از خريدن او « فادعى ولدها » ادعايى مىكند . كه ولد متعلق به او است ، تنها صرف ادعا است اما اينكه حتى مطابق با واقع هم هست در او نيست در ذيل روايت هم كه حضرت مىفرمايند : « الّا رجل يدّعى ابن وليدته » يعنى وارث او ، زانى نيست بلكه مالك اصلى است ، از مجموع صدر و ذيل معلوم مىشود كه در اين روايت نيز صورت مسأله ، فرض شك است يعنى بچهاى متولد شده است و دو نفر مدعى او شدهاند ،
هامش
( 1 ) در روايت محمد بن الحسن القمى آمده قال كتب بعض اصحابنا على يدى الى ابى جعفر « عليه السلام » ما تقول فى رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو اشبه خلق الله به فكتب « عليه السلام » بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورّث و از مرحوم والد شنيدم كه ايشان فرمودند ما با مرحوم آقاى خمينى فحصى كرديم دليلى بر نفى واقعى ولد ، از زانى پيدا نكرديم ، تنها مسأله ارث است كه روايت دارم كه ولد الزنا ارث نمىبرد .