2 ) توضيح مسأله :
قبلًا گذشت كه شخص نمىتواند بين دو خواهر در عقد جمع نمايد . و اگر دو خواهر ، مملوكه باشند ، جمع بين آنها در ملكيت اشكال ندارد و ليكن نبايد جمع در وطئ نمايد يعنى نمىتواند هر دو را وطى نمايد . حال بحث در اين مسأله اين است كه آيا اين احكامى كه در مورد جمع بين اختين گفته شد تنها مخصوص ، دو خواهرى است كه هر دو بواسطه عقد و مباشرت حلال متولد شدهاند يا اينكه اگر هر دو خواهر ، بواسطهء زنا متولد شده باشند و يا اينكه حد اقل يكى از آنها از زنا باشد ، نيز حكم حرمت جمع در عقد و يا حرمت جمع در وطئ ( در صورتى كه مملوكتين باشند ) در اين موارد هم وجود دارد ؟ مرحوم سيد در اين مسأله احتياط فرمودهاند يعنى احوط اين است كه اين موارد هم مثل صورت حلال باشد . و احكام مترتب شود .
3 ) كلام مرحوم آقاى حكيم :
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند از ظاهر بعضى از روايات استفاده مىشود كه نسب در باب زنا واقعاً منتفى است يعنى شارع مقدس از اولادى كه بواسطهء زنا متولد شده است ، نفى ولديت كرده است و او را ملحق به پدر ندانسته است . و اگر ما بوديم و تنها اين روايات ، بايد قائل مىشديم كه ولد الزنا ، احكام ولد را ندارد و لذا در اين مسأله كه دو خواهر هر دو از زنا متولد شدهاند و يا اينكه يكى از آنها بواسطه زنا متولد شده است . حكم حرمت جمع بين اختين ، مترتب نمىشود . و لكن ما بواسطه ادلهء ديگرى كه وجود دارد مىتوانيم ثابت كنيم كه ولد الزنا نيز حقيقتاً ولد شخصى است و احكام ولد ، بر او مترتب است عبارت مرحوم آقاى حكيم در اين باره چنين است « و لكن المستفاد من بعض الروايات و من مذاق الشرع الأقدس : ان حرمة النكاح و الوطء تابعة للنسب العرفى فلاحظ ما ورد فى الاستنكار لأن يكون اولاد آدم قد تزوجوا اخواتهم و ان