6 / 3 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 328 ) كتاب النكاح / سال سوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در اين جلسه نخست به بررسى اين مسأله مىپردازيم كه احكام حرمت جمع بين دو خواهر در عقد يا در نزديكى ( در مورد كنيزان ) آيا در جايى كه اخوت از زنا سرچشمه مىگيرد جريان دارد ؟ در اينجا با عنايت به اين كه حديث « الولد للفراش و للعاهر الحجر » متعرض حكم ظاهرى است نه حكم واقعى ، جريان احكام اولاد را در مورد اولاد زنا بىاشكال مىدانيم ، در ضمن عدم دلالت صحيحه حلبى بر نفى احكام نسب را در ولد زنا اثبات مىكنيم ، در ادامه ناتمامى استدلال مرحوم آقاى حكيم را در اين زمينه بيان مىكنيم .
پس از آن به عدم جواز ازدواج با خواهر در طلاق رجعى خواهر وى و جواز ازدواج در طلاق به اين اشاره كرده ، در ادامه به بررسى اين مسأله مىپردازيم كه آيا در عده ازدواج موقت كه به اين است ازدواج با خواهر وى جايز است ، در اين زمينه روايتى بر تحريم نقل شده كه برخى مدعى اعراض اصحاب از مضمون آن شدهاند كه با ذكر قائلان به تحريم ، نادرستى ادعاى اعراض را اثبات مىكنيم .
* * *
الف ) بررسى مسأله 47 : [ لو كانت الأختان كلتاهما او إحداهما من الزنا ]
1 ) متن مسأله 47 :
لو كانت الأختان كلتاهما او إحداهما من الزنا ، فالأحوط تحقّق الحكم من حرمة الجمع بينهما فى النكاح ، و الوطء اذا كانتا مملوكتين