تحريم النكاح من الاحكام الإنسانية لا من الاحكام الشرعية تعبد « 1 »
راجع به قسمت اول كه فرمودند ظاهر بعضى از روايات اين است كه در باب زنا ، نسب واقعاً ( در مقابل ظاهراً ) منتفى است ، ايشان دو روايت را ذكر مىكنند و بعد مىفرمايند مانند آنها نيز وجود دارد .
يكى از آن دو روايت ، روايت نبوى معروف است كه « الولد للفراش و للعاهر الحجر » « 2 » كه ظاهرش اين است كه از عاهر ( زانى ) ولد واقعاً نفى شده ( عبارت مرحوم آقاى حكيم : « فان الظاهر منه انه وارد فى مقام بيان الحكم الواقعى من نفى النسب عن العاهر واقعاً )
روايت دومى كه ايشان ذكر مىكنند و مىفرمايند ، صريح در نفى نسب است صحيحه حلبى است . عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال « أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها ، فادعى ولدها فانه لا يورّث منه شيء ، فان رسول الله « صلى الله عليه و آله » قال : الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورّث ولد الزنا الّا رجل يدّعى ابن وليدته .
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند در اين روايت با فرض اينكه « ولد الزنا » است از او احكام منتفى شده است . ( عبارت مرحوم آقاى حكيم : فان قوله « و لا يورث ولد الزنا » كالصريح فى ولد الزنا الواقعى
4 ) بررسى كلام مرحوم آقاى حكيم توسط استاد مد ظله :
به نظر ما اين دو روايتى كه مرحوم آقاى حكيم ذكر نموده و فرمودهاند كه از آنها استفاده مىشود كه احكام ولديّت ، از ولد الزنا واقعاً ، نفى شده است ، نمىتواند دليل بر آن مدعا باشد .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 14 / 259
( 2 ) مراد از جمله « للعاهر الحجر » يكى از سه معناى زير مىتواند باشد : 1 - عاهر بايد سنگسار شود كه طبق اين معنا يك قسم از زنا ، كه عبارت است از زناى محصن ، منظور مىباشد 2 - كنايه باشد از اينكه زانى هيچ چيزى بدست نمىآورد ، - سنگى كه بىارزش است بايد به او داد - 3 - كنايه از اين باشد كه زانى بايد مجازات و تنبيه شود . حال هر موردى مجازات مخصوص خود را دارد در بعضى موارد جلد ، رجم و امثال آن .