در اين صورت حضرت فرمودهاند ولد ، متعلق به مالك اولى است ، پس اين هم يك حكم ظاهرى خواهد بود و استشهاد حضرت به روايت نبوى هم ( كه آن هم حكم ظاهر است ) بدين معنا است كه ما نحن فيه هم مصداقى براى همان حكم ظاهرى است . تنها مطلبى كه در اينجا باقى مىماند اين است كه اگر مسأله مربوط به فرض شك است پس چرا حضرت صريحاً به « ولد الزنا » تعبير كردهاند ؟ پاسخ اين هم اين است كه با توجه به قرائنى كه ذكر شد مرا د از ولد الزنا در اينجا يعنى ولدى كه پس از زنا متولد شده است . « 1 »
بنابراين حاصل كلام تا به اينجا اين مىشود كه : با توجه به اينكه شارع مقدس در باب « ولد » حقيقت شرعيهاى را نياورده است و اصطلاحى را جعل نكرده است و از نظر متفاهم عرفى نيز در مورد ولد الزنا ، عناوين « ولد » و « ابن » و « بنت » و مانند آن صادق است و تنها شارع در مسأله ارث از ولد الزنا ، نفى ارث كرده است . نتيجه اين مىشود كه در مسأله ما نحن فيه يعنى موردى كه هر دو خواهر يا يكى از آنها متولد از زنا باشند حكم حرمت جمع يا وطئ بين اختين مترتب است .
مرحوم آقاى حكيم در پايان كلامشان مىفرمايند و ليكن ما از ادله و راههاى ديگرى مىتوانيم بگوييم كه مسأله ولد تابع عرف است يكى از آن ادله اين است « ان تحريم النكاح من الاحكام الانسانية لا من الاحكام الشرعية تعبداً »
اين كلام مرحوم آقاى حكيم نيز صحيح نيست ، زيرا در مسأله نكاح ، حد و حدودى از ناحيه شارع تعيين شده است . و در مواردى شارع احكام زوجيت و مسائل مربوط به آن را مترتب ندانسته است مثلًا اگر فرض كنيد عرف ، زنى را زوجه حساب مىكند ولى شارع آن را زوجه نمىداند ( مثل خامسة ) در اين مورد احكام
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) ممكن است مصحّح اضافه ولد را به زنا ، اين بدانيم كه احتمال دارد كه اين ولد ناشى از زنا ، باشد ، البته قيد « احتمال » در تفسيرى كه استاد مد ظله ذكر كردهاند نيز ملحوظ است و گرنه مجرد ولادت پسر ، پس از زنا ، در صورت قطع به عدم ارتباط آن با زنا ، مصحّح اطلاق فوق نيست و موضوع « ولد الزنا » را محقّق نمىسازد .