شك مىكند ، مقتضاى استصحاب اين است كه نماز صحيحى خوانده نشده است .
با وجود اين ، هيچ كس اين استصحاب را معارض با استصحاب طهارت نمىداند .
چون شكى كه موضوع اين استصحاب است ، مسبّب از شك در طهارت است و با اجراى اصل در شك سببى ، شكى در ناحيهء مسبّب باقى نمىماند . در ما نحن فيه هم با همين بيان مىگوييم اصلى كه صحّت أحد العقدين را بالخصوص اثبات مىكند اصل سببى است و بر اصل مسبّبى يعنى اصلى كه مىگويد عقد صحيحى واقع نشده ، حكومت مىكند . و چون اصل سببى على المبنى فقط در عقد مجهول التاريخ جارى مىشود و صحّت عقد معلوم التاريخ را نتيجه مىدهد ، لذا باز به همان نقطه اول مىرسيم كه لازم بود بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ تفصيل داده شود و در نتيجه ، اشكال به سيد « رحمه الله » وارد است .
اينها بنا بر مبناى سيد « رحمه الله » بود كه قائل به بطلان دو عقد مقارن است . مثلًا در شك ثلاثى الاحتمال ، اصل را در مجهول التاريخ جارى مىكنيم و تقدم و مقارنت آن را نفى مىكنيم و صحت عقد معلوم التاريخ را نتيجه مىگيريم ، بدون آنكه تخييرى در كار باشد . يا در شك ثنائى الاحتمال كه مثلًا نمىدانيم عقد هند مقدّم است و يا هر دو مقارن با يكديگرند اگر عقد هند مجهول التاريخ باشد استصحاب را در آن جارى مىكنيم و احتمال سبق را نفى مىكنيم ، اما احتمال مقارنت را نمىتوانيم نفى كنيم چون يقين داريم كه عقد هند متأخر نبوده است . ولى مشكلى كه در اين استصحاب وجود دارد اين است كه با نفى احتمال سبق نمىتوان مقارنت را اثبات كرد - مگر بنا بر اصل مثبت - لذا با اين استصحاب نمىتوان تخيير را نتيجه گرفت و در نهايت بايد بر طبق اصل اوّلى ، حكم به فساد عقد زينب كنيم . همچنين در ساير فروض اگر اصل جارى نشد يا مبتلا به معارض بود ، مرجع نهايى اصالة الفساد خواهد بود . « 1 » « * و السلام * »
هامش
( 1 ) بحث را بعد از دههء صفر ( روز سوم ربيع ) دنبال مىكنيم .