8 ) توجيه استاد ( مد ظله ) نسبت به كلام سيد « رحمه الله » :
شايد نظر مرحوم سيد اين باشد كه بر خلاف مواردى كه علم به تقدم يكى از دو عقد داريم كه در اينجا اصل مفسدى در كار نيست ، در مواردى كه احتمال تقارن دو عقد را مىدهيم اصلى وجود دارد كه مقتضى فساد است و آن استصحاب عدم عقد صحيح است به نحو سالبهء كليه ، يعنى قبلًا عقد صحيحى نسبت به اين دو خواهر واقع نشده بود ، الآن شك مىكنيم ، پس بواسطهء استصحاب ، اين سالبهء كليّه را ابقا مىكنيم و مىگوييم عقد صحيحى واقع نشده است . از سوى ديگر ، اصلى كه صحّت يكى از دو عقد را بالخصوص اثبات مىكرد با استصحاب مذكور « 1 » تعارض مىكند ( تعارض موجبهء جزئيه با سالبهء كليّه )
بنابراين ، در مواردى كه احتمال تقارن دو عقد را مىدهيم ، راهى براى تصحيح أحد العقدين نداريم و بايد حكم به بطلان هر دو بنماييم .
9 ) نظر استاد ( مد ظله ) نسبت به توجيه اخير و نظر نهايى ايشان :
اولًا : در بعضى فروضى كه اصالة الصحّة جارى مىشود اين ادعا تمام نيست ، چون اصالة الصحّة بر استصحاب تقدم دارد .
ثانياً : در مورد تعارض دو استصحاب همانطور كه در بحثهاى قبلى بيان كرديم ، اصلى كه مفاد آن كان ناقصه است بر اصلى كه مفادش ليس تامّه است حكومت مىكند . شخصى كه قبلًا وضو داشته و الآن شك مىكند ، با طهارت استصحابى نماز مىخواند و نمازش هم صحيح است . در اين خصوص ، روايت هم داريم و شكى در اين حكم وجود ندارد . در عين حال ، در همين مسأله ، استصحابى به نحو ليس تامّه وجود دارد كه مىگويد قبلًا نماز صحيحى از شخص صادر نشده بود ، بعد از نماز
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) يعنى با استصحاب عدم در مورد همان عقد ( به نحو سالبه كليه ) ، ولى استصحاب عدم در مورد عقد ديگر طرف معارضه نيست .