صحت عقد معلوم التاريخ كرد چون فقط احتمال تقدم و تأخر هر يك از دو عقد را مىدهيم ، لذا در مجهول التاريخ استصحاب جارى مىكنيم و صحّت عقد معلوم التاريخ را نتيجه مىگيريم . ولى بحث مرحوم سيد در جايى است كه احتمال مقارنت دو عقد را هم مىدهيم و لذا براى اينكه حكم به صحت عقد كنيم بايد احتمال مقارنت را نفى كنيم ، اما اين احتمال را نمىتوانيم نفى كنيم چون وجداناً اين احتمال وجود دارد و با اجراى اصل نيز نمىتوانيم آن را نفى كنيم زيرا بطلان دو عقد متقارن از باب حكم عقل است كه ترجيح بلامرجّح را باطل مىداند و مىدانيم كه ادلّهاى مثل دليل اصالة الصحّه يا استصحاب فقط ناظر به احكام شرعى هستند ، نه احكام عقلى . لذا با اين قبيل ادلّه و اصول نمىتوانيم به نفى و اثبات امور عقلى بپردازيم و در نتيجه ، چون احتمال مقارنت هيچ دافعى ندارد ، مقتضاى اصالة الفساد اين است كه در همهء فروض حكم به بطلان كنيم ، همانطور كه مرحوم سيد فرموده است .
7 ) اشكال استاد ( مد ظله ) به مرحوم آقاى گلپايگانى :
اشكال فرمايش آقاى گلپايگانى اين است كه بطلان عقد اختين را از باب حكم عقل دانستهاند ، در حالى كه اين مطلب از شئون شارع است و ما آن را از آيه قرآن فهميدهايم . اين حكم شرع است كه گفته اگر عقد اختين تدريجى شد دومى باطل است و اگر دفعى و مقارن شد هر دو باطل است ( بر طبق مبناى سيد ) . اگر شارع حكم نداشت ، به هيچ وجه ، حكم به بطلان نمىكرديم . از جهت حكم عقل هيچ مانعى نبود كه هر دو عقد صحيح باشد و بطلان دومى يا بطلان هر دو مستند به حكم شارع است لذا اصالة الصحّه و استصحاب مىتوانند به آن ناظر باشند . بعلاوه ، همانطور كه در مباحث قبلى بيان شد ، حتى در مواردى كه تنزيلى صورت مىگيرد و منزّل عليه امرى عقلى است همين كه منزّل ، امرى شرعى باشد كافى است كه حكم را از شئون شارع بدانيم . مثلًا حجيت قطع به حكم عقل است . اگر بگويند ظن به منزلهء قطع است در حجّيت ، نمىتوانيم بگوييم اين از شئون شارع نيست .