التاريخ و مجهول التاريخ را بدهيم .
5 ) بررسى كلام مرحوم سيد :
بايد ببينيم چرا مرحوم سيد متعرض هيچيك از تفاصيل نشده است . اينكه در ثنائى الاحتمال جريان اصالة الصحة را مطرح نكرده ، ممكن است بگوييم مورد غفلت ايشان واقع شده ، اما در مورد تفصيل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ ، نمىتوان احتمال را عنوان كرد ، چون در آن بحثى كه در آخر كتاب النكاح مطرح كردهاند پس از طرح مسأله علم به سبق و علم به اقتران ، مسأله شك در سبق و اقتران را مطرح نموده و حكم به بطلان هر دو عقد كرده به اين دليل كه يقين به صحت أحد العقدين نداريم ، لذا اصل را جارى ندانستهاند و بعد از آن بلافاصله تفصيل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ را متعرض شدهاند كه معلوم مىشود مورد غفلت ايشان نبوده است .
على اىّ تقدير ، اشكال واضحى كه به سخن ايشان وارد مىشود و معمولًا آقايان اين اشكال را ذكر كردهاند ( از جمله مرحوم آقا سيد أبو الحسن ، آقاى نائينى ، آقاى بروجردى و ديگران ) اين است كه چه لزومى دارد كه يقين به صحّت أحد العقدين داشته باشيم تا بتوانيم استصحاب جارى كنيم . مگر مانعى دارد كه در مجهول التاريخ استصحاب را جارى كنيم و با همين استصحاب ، اقتران و سبق عقد مجهول التاريخ را نفى كنيم و صحت عقد ديگر را نتيجه بگيريم ؟
6 ) توجيه مرحوم آقاى گلپايگانى نسبت به كلام سيد « رحمه الله » :
از بين آقايان تنها كسى كه توجيهى براى كلام مرحوم سيد ذكر كرده ، آقاى گلپايگانى است كه بر فرض صحّت اين توجيه ، در مسأله نبايد تفصيل داده شود ، همانطورى كه مرحوم سيد تفصيل نداده است . توجيه ايشان اين است كه اگر احتمال مقارنت دو عقد در كار نباشد ، اشكالى پيش نمىآيد و مىتوان حكم به