پس چگونه است كه آقاى حكيم به طور مطلق مىفرمايد با استصحاب مىتوانيم صحت عقد هند را اثبات كنيم ؟
توجيهى كه براى سخن آقاى حكيم به نظر مىرسد اين است كه ايشان نمىخواهد در معلوم التاريخ ، استصحاب عدم عقد جارى كند تا با مبناى خودشان مخالفت داشته باشد ، بلكه از كلامشان اينطور بر مىآيد كه مىخواهند استصحاب عدم ازلى جارى كنند به اين بيان كه عقد هند ، قبل از وجود متصف به صفت مقارنت با عقد زينب نبوده ، و نمىدانيم در هنگام وجود به اين صفت متصف شده يا خير ؟ لذا با استصحاب آن را نفى مىكنيم و نتيجه مىگيريم عقد هند كه موجود شده وصف مقارنت نداشته است . بنابراين ، عقد هند مبطلى نداشته است و تفصيل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ هم وجهى ندارد . « 1 »
ولى صحّت اين توجيه متوقف بر اين است كه مبناى استصحاب عدم ازلى را بپذيريم و ليكن به نظر ما استصحاب عدم ازلى عرفى نيست و لذا آن را صحيح نمىدانيم . پس بايد بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ از حيث جريان استصحاب تفصيل دهيم چون ما هم مثل مرحوم سيد و مرحوم آقاى حكيم استصحاب را در معلوم التاريخ جارى نمىدانيم . بله ، تمسك به اصالة الصحة را براى اثبات صحت عقد هند تمام دانستيم .
اينها همه در ثنائى الاحتمال بود . اما در شك ثلاثى الاحتمال شبيه همين بحث مىآيد با اين تفاوت كه اصالة الصحّه در دو عقد با هم تعارض مىكنند و از كار مىافتند ، لذا نوبت به استصحاب مىرسد كه اينجا نيز بايد همان تفصيل بين معلوم
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اگر مصبّ استصحاب ، عدم تحقّق عقد زينب به گونه مقارن با عقد هند باشد ، اين استصحاب با مفاد كان تامه است و از قسم استصحاب عدم ازلى نيست ولى با فرض معلوم التاريخ بودن عقد زينب ، استصحاب در مورد آن جارى نيست ، ولى اگر موضوع استصحاب عقد هند و محمول آن ، متصف نبودن به تقارن با عقد زينب باشد اين قضيه به مفاد ليس ناقصه است و به نحو سالبه به انتفاء موضوع صادق است ، لذا استصحاب از قسم عدم ازلى است ولى معلوم التاريخ بودن عقد زينب مشكلى در اين بحث نمىآفريند .