بوسيله استصحاب احتمال مقارنت را نفى كنيم . « 1 »
4 ) نظر استاد ( مد ظله ) دربارهء فرمايش آقاى حكيم :
در مورد اصالة الصحة بحث چندانى وجود ندارد . فقط بايد به اين سؤال جواب دهيم كه آيا در مواردى كه خود شخص مىداند متوجه نبوده ، مىتواند در عمل خودش اصالة الصحة جارى كند يا نه ؟ ما قبلًا از كلام مرحوم سيد استفاده كرديم كه اصالة الصحة را در اين صورت جارى نمىداند . البته به نظر ما اينطور آمد كه وقتى پاى شخصى ديگر در كار است ، اصالة الصحة در عمل خود شخص همچون اصالة الصحة در عمل غير است و در آن احتمال تذكّر شرط نيست و در صورت علم به عدم تذكر هم اصالة الصحة جارى مىشود . پس مىتوان در ما نحن فيه با اصالة الصحة نتيجه گرفت كه عقد هند صحيح است .
اما نسبت به استصحاب ، اشكالى كه در بيان آقاى حكيم به ذهن مىآيد اين است كه ايشان و همينطور مرحوم سيد كه بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ فرق مىگذارند چرا در اين مسأله بدون آنكه تفصيل بدهند ، استصحاب را مصحّح عقد هند دانستهاند ، با اينكه على القاعده فروض مسأله مختلف است . اگر عقد هند معلوم التاريخ باشد و عقد زينب مجهول التاريخ ، در اين صورت مىتوانيم در عقد زينب استصحاب عدم جارى كنيم و عقد مقارن عقد هند را با استصحاب نفى كنيم و صحّت عقد هند را نتيجه بگيريم . اما در عكس اين فرض كه عقد هند مجهول التاريخ باشد و عقد زينب معلوم التاريخ نمىتوانيم نسبت به عقد زينب استصحاب جارى كنيم چون آقاى حكيم استصحاب در معلوم التاريخ را جارى نمىدانند در فرض مجهولى التاريخ هم به دليل تعارض دستمان از استصحاب كوتاه مىشود ،
هامش
( 1 ) قابل ذكر است كه مرحوم آقاى حكيم در بحث اينجا يعنى جمع بين الاختين فقط تفصيل مربوط به ثنائى الاحتمال و ثلاثى الاحتمال را مورد بحث قرار داده و در بحث بعدى يعنى اجتماع رجلين فقط تفصيل مربوط به معلوم التاريخ و مجهول التاريخ را مطرح كردهاند ، در حالى كه به نظر مىرسد اين دو تفصيل در هر دو مسأله بايد مورد بحث قرار گيرد .