بگوييم مرحوم سيد مرتكب دو اشتباه شده است ، يكى اينكه متوجه نشده كه تعبير « شك در سبق و اقتران » هر دو فرض يعنى شك ثنائى الاحتمال و شك ثلاثى الاحتمال را شامل مىشود و اشتباه ديگر اينكه در بيان فروع مسأله فقط به شقوق ثلاثى الاحتمال مىپردازد و متعرض شقوق ثنائى الاحتمال نمىشود با اينكه شك ثنائى الاحتمال فرض نادرى نيست . بنابراين اگر نخواهيم اين دو اشتباه را به مرحوم سيد نسبت دهيم بايد بگوييم كه سيد مطلقاً قائل به بطلان عقدين هستند خواه شك ثنائى الاحتمال باشد و خواه ثلاثى الاحتمال .
3 ) آغاز بررسى صور مسأله و فرمايش مرحوم آقاى حكيم :
بحث را ابتدا در شك ثنائى الاحتمال مطرح مىكنيم . مثلًا شك داريم كه آيا عقد هند و زينب مقارن يكديگر واقع شده يا عقد هند مقدم بوده است . و همينطور در آن مسأله ديگر اگر شك كرديم عقد زيد و عقد عمرو با اين زن مقارن هم واقع شدهاند يا عقد زيد مقدم بوده است . در اين مسأله ، آن عقدى كه احتمال سبق او را نمىدهيم روى همه مبانى بلا اشكال باطل است و عقد مقترن هم باطل است ، پس در مورد شك كه نمىدانيم عقد زيد مقدّم بوده يا مقارن ، فقط احتمال صحّت عقد زيد را مىدهيم و عقد عمرو معلوم البطلان است . در آن مسأله اول هم بر مبناى سيد « رحمه الله » همينطور است يعنى چون احتمال تقدم عقد زينب را نمىدهيم قطعاً باطل است و فقط عقد هند است كه احتمال صحّتش را مىدهيم ، اما طبق مبناى آقاى حكيم « رحمه الله » و آقاى خويى « رحمه الله » و بيشتر قدما ، صورت مسأله اين خواهد شد كه شك مىكنيم آيا عقد هند تعييناً صحيح است يا بايد حكم به تخيير كنيم كه شوهر مخيّر باشد در انتخاب يكى از دو خواهر چون اين آقايان در فرض تقارن دو عقد ، مبناى تخيير را قبول دارند . با توجه به اين مقدمه ، بيان آقاى حكيم « رحمه الله » اين است كه ما با دو وجه مىتوانيم صحّت عقد هند را اثبات كنيم ، يكى اصالة الصحّه و ديگرى استصحاب ، يعنى چون شك داريم كه آيا عقد زينب مقارن بوده يا متأخر ،