مىشود كه مطلقاً قائل به بطلان هستند . شقوق مسأله از اين قرارند : گاهى شك ثنائى الاحتمال است مثل اين مثالى كه آقاى حكيم « رحمه الله » زده كه شخص شك مىكند آيا عقد هند و زينب در يك زمان واقع شده يا عقد هند مقدّم بوده ، اما احتمال تقدم عقد زينب را نمىدهد . و گاهى شك ثلاثى الاحتمال است كه علاوه بر آن دو احتمال ، احتمال تقدم عقد زينب را هم مىدهد . على كل التقديرين گاهى هر دو عقد مجهول التاريخ هستند و گاهى يكى معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ است .
مرحوم سيد متعرض اين تفاصيل نشده و ظاهراً در همه شقوق قائل به بطلان هستند . در مورد مجهول التاريخ بودن هر دو عقد يا احدهما مىتوان از خود تعبير ايشان استفاده كرد كه تفصيل نمىدهند ، چون مىفرمايند : اگر شك در سبق و اقتران داشته باشيم حكم به بطلان دو عقد مىكنيم چون يقين به صحّت أحد العقدين نداريم زيرا احتمال مىدهيم مقارن يكديگر واقع شده باشند ، اما اگر سبق أحد العقدين مسلّم باشد و سابق مشكوك باشد ، در اينجا يقين اجمالى به صحّت أحد العقدين داريم ، لذا بايد بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ تفصيل بدهيم . پس ملاحظه مىكنيم كه ايشان تفصيل بين معلوم و مجهول را در مسأله علم به سبق أحد العقدين مطرح كرده كه بلافاصله پس از مسأله شك مىباشد و لذا مىتوان نتيجه گرفت كه در مسأله شك در سبق و اقتران ، بين معلوم و مجهول التاريخ تفصيل نمىدهد . « 1 »
همچنين در مورد ثنائى يا ثلاثى الاحتمال بودن شك ، به نظر مىرسد ايشان تفصيل نمىدهند و نمىتوان كلام ايشان را مختصّ ثلاثى الاحتمال دانست و الّا بايد
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) استاد مد ظله اطلاق داشتن كلام را در جايى كه متكلم غفلت از صور مختلف مسأله داشته باشد ، يا بدان جاهل باشد منكر مىباشد ، در مسأله ما نحن فيه ، با عنايت به اين كه مصنف بلافاصله بعد از مسأله مورد بحث تفصيل بين معلوم و مجهول التاريخ را مطرح ساخته ، احتمال غفلت از صور مسأله در اين مسأله هم منتفى است ، لذا در اطلاق كلام مصنّف ترديدى بر جاى نمىماند .