1 ) طرح مسأله :
مسأله مورد بحث اين است كه اگر مردى دو خواهر را عقد كرده و نمىداند آيا عقدها مقارن يكديگر واقع شده يا تقدم و تأخر داشتهاند چه حكمى خواهد داشت .
البته در فرضى كه علم به تقارن دو عقد داريم ، به نظر مرحوم سيد هر دو باطل مىشوند و به نظر عدهاى حكم به تخيير خواهد شد و در فرضى كه مىدانيم تقدم و تأخر در كار است ، عقد اول صحيح و عقد دوم باطل خواهد بود ، ما فعلًا بحث در فرض شك است و روى مبناى سيد بحث مىكنيم كه در صورت تقارن قائل به بطلان است ، اما مبناى تخيير بعداً مطرح خواهد شد . اجمالًا مرحوم سيد در صورت شك قائل به بطلان است .
در ضمن مسأله ديگرى بعد از اين خواهد آمد كه تا حدى شبيه اين مسأله است و آن اينكه دو وكيل زنى را براى دو مرد عقد مىكنند و شك در اقتران يا تقدم و تأخر دو عقد مىكنيم كه مرحوم سيد در اينجا هم حكم به بطلان كرده است . اما بايد معلوم باشد كه بين حكم اين دو مسأله در فرض اقتران دو عقد ملازمهاى وجود ندارد . يعنى اگر در مسأله اختين قائل به تخيير شويم لازم نمىآيد كه در مسأله رجلين هم قائل به تخيير شويم چون اصولًا مسأله تخيير بر خلاف قاعده است و لذا مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى با اينكه در مسأله اختين قائل به تخيير شدهاند در مسأله رجلين در فرض اقتران قائل به بطلان شدهاند . به هر حال ، بحث در فرض شك است و روى مبناى بطلان در فرض اقتران دو عقد صحبت مىكنيم . اين مبنا در مسأله رجلين مورد وفاق است و در مسأله اختين مورد قبول اكثر متأخرين از جمله مرحوم سيد است .
2 ) فروض مختلف مسأله و نظر مرحوم سيد :
مسأله شك در اقتران يا تقدم و تأخر داراى شقوق مختلفى است كه مرحوم سيد متعرض هيچكدام نشده و لذا از عبارات ايشان در اين بحث و بحث آتى استفاده